الغى مجلس الوزراء المصري ، قرار التسعير الإجباري للأرز بعد خمسة أشهر من تطبيقه، رغم ارتفاع الاسعار في الاسواق المصرية، وهو ما يكشف عدم قدرة الدولة على ضبط ارتفاع الاسعار مما يهدد المستهلكين في مصر.
واعتبر مراقبون أن إلغاء الحكومة المصرية قرار التسعير الإجباري للأرز بعد خمسة أشهر من تطبيقهن يشكل فشل وزارة التموين وحمايه المستهلك في فرض قرار ها على التجار، ونجاح لوبي التجار في فرض كلمتهم على الحكومة.
وفي سبتمبر ايلول الماضي، اصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتحديد سعر الأرز السائب بما لا يتجاوز 12 جنيهًا للكيلو، والمعبأ 15 جنيهًا، قبل أن يعود بعد شهرين ويرفع سعر المعبأ إلى 18 جنيهًا بقرار آخر، وهو ما يؤكد فشل السيطرة على انفلات الاسعار في مصر.
قفزت أسعار الأرز داخل السوق ليتراوح الكيلو المعبأ بين 22 و25 جنيهًا، فيما سجل السائب 19.5 جنيه.
يعاني المواطنون في مصر من أزمة كبيرة تتعلق بتوفر الأرز، حيث تضاءل وجوده بشكلٍ مفاجئ من الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع سعره في بعض الأماكن التي توفره بشكل غير علني.
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في وقتٍ سابق من هذا الشهر عن مناقصة لاستيراد أرز أبيض طبيعي. وبعد أن كانت مُصدّراً للأرز؛ قلّصت مصر زراعتها لهذه السلعة في مسعى للحفاظ على موارد مياه النيل.
كانت مصر تستهدف استلام 1.5 مليون طن من أرز الشعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي، الذي انتهى في ديسمبر الماضي، لكن لم تعلن الحكومة حتى الآن عن الكميات التي استلمتها. وحدّدت الحكومة أسعار التوريد من الفلاحين في هذا الموسم عند 6600 جنيه للطن من الأرز رفيع الحبة و6850 جنيهاً لطن الأرز عريض الحبة.
