استقالة جماعية لمجلس مجلة حكومية مصرية بسبب الرواتب

أعلن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بمجلة الإذاعة والتلفزيون، التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، عن تقديم استقالة جماعية مسببة، اعتراضًا على محاولات تمرير مقترح يترتب عليه تخفيض مرتبات الصحفيين.
وجاء في نص استقالة الأعضاء الأربعة الممثلين للصحفيين، وهم: محمد سميح نائب رئيس تحرير، وأشرف عبدالهادي نائب رئيس تحرير، وداليا أبوشقة نائب رئيس تحرير، وعمر عمار سكرتير تحرير، أنهم فوجئوا الأحد الماضي بدعوتهم لاجتماع طارئ بدون جدول أعمال.
وأكد الأعضاء في استقالتهم أن أحد العاملين في الشئون القانونية بالمجلة، أعد مقترحا يزعم وجود خطأ إداري في احتساب قيمة العلاوات الدورية التي حصل عليها بعض الصحفيين في سنوات سابقة، رغم علمه بأن تحقيقات النيابة ما زالت جارية ولم تنته لقرار في هذا الشأن.
وتابع الأعضاء في نص الاستقالة: لكن صاحب المقترح تجاوز النيابة واعتبر أن الأمر يستوجب رد كافة المبالغ المنصرفة بالخطأ، واقترح أن تقوم جهة الإدارة بتسوية الأمر من خلال مقاصة يترتب عليها تخفيض أساسي مرتبات الصحفيين.
وقال أعضاء المجلس المستقيلين إن جهة الإدارة قررت عرض هذا المقترح في الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا عقده الثلاثاء الماضي، متجاهلة فساد هذا المقترح من كافة الأوجه القانونية والإنسانية، لعدة أسباب، أولها أن ما يعتبره هذا المقترح خطأ إداريا هو أمر محل تحقيق في نيابة الأموال العامة منذ عام 2015 ولم يتم الفصل فيه إلى الآن.
وذكر الأعضاء أن جهة الإدارة بادرت فور بدء التحقيق بوقف صرف كافة العلاوات لكل الصحفيين، بحجة أن يد الإدارة تغل عن كل ما هو موضع تحقيق لدى نيابة الأموال العامة، لكن الغريب أن جهة الإدارة تتنكر الآن لهذا المبدأ وتدعى أنها قادرة على حسم ما لم تحسمه النيابة، والأكثر غرابة أن يكون صاحب مقترح التسوية واحدا ممن تقدموا بالبلاغ محل التحقيق في النيابة، وهو ما يعني أنه نصب نفسه خصما وحكما.