احتشد اليوم الاثنين آلاف المعلمين المضربين عن العمل، قرب مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بحقوق مالية وتمثيل نقابي.
وجاءت المشاركة استجابة لدعوة من “حراك المعلمين” (قيادته غير معلنة) لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلق أساسا بصرف كامل رواتبهم وعلاوات مالية مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة.
وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني وصل إلى المعتصمين وألقى كلمة “لتأكيد دعم مطالبهم ودعوتهم لاستمرار المسيرة التعليمية”.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المعلمين إلى تعليق إضرابهم، قائلا في مستهل جلسة الحكومة “ما زال هناك عدد من المعلمين يمتنعون عن التدريس”، وأضاف أن “ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم”. كما طالب المعلمين المضربين “بالعودة إلى التعليم فورا”.
والاثنين الماضي، أعلنت نقابات فلسطينية تصعيد خطواتها بوجه الحكومة مطالبة بصرف الرواتب كاملة والإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، قبل أن تعلن الحكومة -في جلسة استثنائية الخميس الماضي- توصلها لاتفاقيات معها، إلا أن المعلمين رفضوا تعليق الإضراب الذي شرعوا به في الخامس من فبراير/شباط الماضي.
وحينها، قال اشتية إن “المساعدات الدولية والمالية التي كانت تشكل 30% من الموازنة تراجعت اليوم إلى 1%”.
وآنذاك، أصدر حراك المعلمين بيانا قال فيه إن خطاب اشتية لا يحمل أي جديد، معلنا استمرار الإضراب وتنظيم الاعتصام.
وبسبب الإضراب، خصمت الحكومة مبالغ مالية من النسبة المصروفة من رواتب فبراير/شباط الماضي للمعلمين المضربين، وهو ما زاد من غضبهم.
