موجة من الاضربات ضربت عدة دول أوروبية خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، على رأسها تدني الأجور في بريطانيا وألمانيا، مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، ورفض سايسات الحكومة في جورجيا.
تصاعدت الإضرابات في هذه الدول وأدت إلى تعطل القطارات والطرق وحتى تأخر الرحلات الجوية وإلغائها، أما في جورجيا فتفاقمت الأوضاع بشكل سريع وحاد، حتى أقدم المتظاهرين على انزال علم الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان الجورجي، وإحراقه.
فرنسا
شهدت فرنسا، خروج مظاهرات ضخمة وإضرابات نظمتها النقابات العمالية لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون لا يمكنه تجاهلهم.
وتتركز المُعارضة في مشروع القانون على بند في «إصلاح نظام التقاعد»، والذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا، ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتباره «ظالمًا»، خاصة للموظفين العاملين في وظائف صعبة.
كما حذرت عدد من شركات النقل وشركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس من أن رحلات الخطوط تأثرت بشده بسبب الاضرابات، والتي مازالت مستمرة.
ويعتبر سن التقاعد القانوني في فرنسا بين الأدني في أوروبا، واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الشديدة، فقد صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، السبت 12 مارس على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112.
بريطانيا
شهدت بريطانيا على مدار الأشهر الماضية اضرابات منظمة من جانب عدد كبير من فئات المجتمع، من بينها إضراب هيئات التمريض والمسعفين وعمال سكك الحديد وعناصر شرطة حدودية ومدّرسون وغيرهم، للمطالبة بزيادة الأجور لتواكب مستويات التضخم المرتفعة التي تخطت نسبة 10% في البلاد.
ومنذ الاثنين 13 مارس، بدأ قطاع الأطباء في البلاد إضراباً عن العمل لثلاثة أيام في المستشفيات البريطانية، من أجل المطالبة برفع أجورهم.
وبحسب الجمعية الطبية البريطانية، خسر الأطباء 26% من أجورهم، بالقيمة الحقيقية، منذ العام 2008، عندما فُرض تقشّف على الخدمات الصحية.
وأطلقت نقابة الأطباء حملةً قالت فيها، إن بعض نوادل المقاهي يتقاضون رواتب أعلى من الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية الذين يتقاضون نحو 14 جنيهاً استرلينياً (15.8 يورو) في الساعة، وفق الجمعية الطبية البريطانية.
وعبّر المسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) عن قلقهم من عواقب هذا الإضراب على المرضى.
ومنذ بداية شهر مارس تحديدًا، شهدت حركة النقل بين فرنسا والمملكة المتحدة، اضطرابات كبيرة بسبب إلغاء عشرات رحلات القطارات والرحلات الجوية وتأخير موعد رحلات العبارات على خلفية الاضرابات التي يشهدها كلا البلدين.
ألمانيا
تشهد ألمانيا منذ بداية العام الجاري عدة اضرابات أدت لتأجيل عشرات الرحلات الجوية للمطالبة بتحسين الأجور.
ففي يوم 13 مارس الماضي، ونتيجة لدعوات نقابة «ver.di» للعمال، تم تنظيم عدد من الاضرابات في مطارات برلين وهامبورج وهانوفر وبريمن، مما أدى إلى إلغاء نحو 200 رحلة مغادرة في برلين، ونحو ثلث الرحلات القادمة والبالغ عددها 200 رحلة أخرى.
وأعلن مطار هامبورج، عن إلغاء جميع الرحلات الجوية المغادرة البالغ عددها 123 خلال الإضراب، وكذلك 50 على الأقل من أصل 121 رحلة وصول.
وتأتي إضرابات موظفي المطار وسط محادثات صعبة بشأن الأجور لموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية في ألمانيا.
وتسعى النقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5 %، بينما عرض أرباب العمل حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 5 % على مرحلتين ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو لكل موظف، وهو ما رفضته النقابات باعتباره غير كاف.
ومن المُقرر، أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات في 27 مارس، وهناك أيضًا مفاوضات جارية على الصعيد الوطني حول رواتب عمال السلامة الجوية ومحليا بالنسبة لعمال الخدمات الأرضية.
جورجيا
اندلعت مظاهرات شديد وعنيفة في جورجيا منذ مطلع شهر مارس الجاري، بدأت بسبب قانون «العملاء الاجانب» الذي كان معروضا أمام البرلمان، والذي سعت الحكومة إلى تطبيقة.
اعتبر المتظاهرين الذين احتشدوا أمام البرلمان هذا القانون «أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.»
اندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبنّي مشروع قانون في القراءة الأولى، والتي نصت على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها «عملاء أجانب» تحت طائلة الغرامة.
وبعدما أعطى النواب موافقتهم المبدئية على مشروع القانون، نزل آلاف الأشخاص للتظاهر.
وخلال مناقشات مشروع القانون مثير الجدل، شهد البرلمان الجورجي، عراكًا بين النواب الرافضين للمشروع، والداعمين له.
وبالنسبة لمنتقدي مشروع القانون، فإنّ هذا القانون يذكّر بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلّة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه.
وفي سنة 2012، تبنت روسيا قانونا يسمح للسلطات بقمع منظمات غير حكومية ووسائل إعلام و«عملاء أجانب» آخرين.
والتصنيف في روسيا الذي يذكر بعبارة “عدو الشعب” العائدة للحقبة السوفياتية، استخدمته السلطات الروسية بشكل مكثف ضد معارضين وصحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، اتهموا بممارسة أنشطة سياسية بتمويل أجنبي.
وبحسب التشريع الروسي الذي أدخلت عليه تعديلات مؤخرا يمكن اعتبرا كل شخص «خاضع لتأثير أجنبي» أو يتلقى دعمًا من الخارج، ليس فقط تمويلًا خارجيًا، “عميلًا أجنبيًا”.
ودافع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي عن سياساته “المتوازنة” المتعلقة بروسيا، بوصفها تهدف إلى ضمان «السلام والاستقرار».
