شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، خروج ما يقارب 17 ألف متظاهر إلى الشوارع، بحسب ما نقلته صحيفة لو فيغارو عن الاتحاد العام للعمال، في احتجاجات واسعة ضد مشروع موازنة 2026 الذي يثير جدلا واسعا في البلاد.
وتتضمن الموازنة الجديدة إجراءات تقشفية صارمة، أبرزها خفض الإنفاق العام وتجميد المعاشات والمزايا الاجتماعية، وزيادة الضرائب بقيمة 14 مليار يورو، وهو ما تعتبره النقابات “غير عادل اجتماعيا”. ومن المتوقع أن تستمر مناقشة مشروع الموازنة حتى منتصف ديسمبر الجاري داخل البرلمان الفرنسي.
150 مظاهرة في أنحاء فرنسا
وأعلنت النقابات العمالية عن تنظيم نحو 150 مظاهرة ومسيرة في مختلف المناطق الفرنسية، احتجاجا على ما وصفته بـ”التخفيض العنيف” لميزانيات المستشفيات ودور رعاية المسنين والثقافة والجمعيات والسلطات المحلية.
وانطلقت المسيرة المركزية في باريس عند الساعة الثانية ظهرا، ورفع المحتجون لافتات منددة بالسياسات التقشفية، من بينها: “نخفض النفقات؟ فلنغير النظام”، و”من أجل ميزانية للتقدم الاجتماعي”
أعداد أقل من احتجاجات سبتمبر وأكتوبر
وأوضحت لو فيغارو أن عدد المشاركين اليوم أقل بشكل كبير من احتجاجات الخريف الماضي، حيث بلغ عدد المتظاهرين 55 ألفا في سبتمبر و24 ألفا في أكتوبر، وفق تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية.
حكومة ليكورنو تتمسك بخفض العجز
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو قد أعلن في أكتوبر أن مشروع موازنة 2026 يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الإصلاحات ضرورية لضبط الوضع المالي العام.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتصاعد فيه حالة التوتر الاجتماعي بفرنسا، وسط رفض شعبي واسع لإجراءات التقشف التي تراها الحكومة “حتمية”، فيما تعتبرها النقابات تهديدا مباشرا لمستوى المعيشة والخدمات الأساسية.
