منتقداً “انتهاكات حقوق الإنسان” الحاصلة في إيران، سواء لجهة اعتقال المتظاهرين أو معاقبتهم ومحاكمتهم، فضلا عن ظاهرة تسميم الطالبات، دعا البرلمان الأوروبي مجدداً، المجتمع الدولي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية” وتوسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل جميع المسؤولين عن “تلك الانتهاكات”.
وذكر في بيان أن قائمة العقوبات يجب أن تشمل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري.
كما حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تكليف البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بإجراء تحقيق مستقل في حوادث تسمم طالبات ببعض المدارس ومحاسبة المسؤولين عنها، لاسيما بعد أن توسعت لتشمل مئات الفتيات، منذ نوفمبر الماضي.
وكان البرلمان طالب في يناير الماضي، الاتحاد بإدراج الحرس على القائمة السوداء لـ”المنظمات الإرهابية”، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات الباسيج. كما دعا النص الذي أقره النواب الأوروبيون حينها إلى حظر “أي نشاط اقتصادي أو مالي” مع الحرس الثوري من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.
إلا أن الاتحاد لم يقدم حتى الآن على اتخاذ هذا القرار رغم تنامي عدد الأعضاء المؤيدين لاتخاذ مثل تلك الخطوة.
لكنه فرض على مدى الأشهر الماضية مزيدا من العقوبات على شخصيات إيرانية، على خلفية قمع الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، فضلا عن دعم طهران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، عبر تزويدها بالطائرات المسيرة.
