كشفت منظمة حقوقية عن اعتقال المئات في مصر من اعلان لجنة العفو الرئاسي عملها قبل عام، موضحة أنه تم اعادة اعتقال النشطاء المفرج عنهم وتدوير اخرين على ذمة قضايا بتهمة الارهاب، لافته إلى فشل السلطات المصرية في التعويض الصحيح إعادة إدماج السجناءالسياسيين المطلق على الرغم من “حملة العلاقات العامة” التي تسعى لإظهار التقدم.
وذكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR) أن السلطات أفرجت عن نحو ألف سجين سياسي منذ أن استأنفت لجنة العفو الرئاسي عملها قبل عام تقريبا، لكنها اعتقلت بشكل تعسفي حوالي ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال الفترة نفسها.
منظمة حقوقية تطالب بفتح الزيارات فى سجن بدر 3
كانت القيود الأمنية والصراعات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي يواجهها أولئك الذين أطلق سراحهم تحت الأضواء منذ إعادة اعتقال الناشط شريف الروبي في سبتمبر أيلول بعد أن تحدث علنا عن الصعوبات التي واجهها خلال ثلاثة أشهر من السجن.
ومنذ ذلك الحين، ادعت اللجنة والسلطات المصرية أنها تحل المشكلة من خلال حملة “إدماج الأشخاص المفرج عنهم”، لكن تقرير EFHR الجديد يوثق العيوب الكثيرة للحملة.
38 منظمة حقوقية محلية ودولية تطالب بفتح تحقيق مستقل في انتهاكات سجن بدر
بينما حصل بعض المحتجزين البارزين على الدعم بعد مغادرتهم السجن، فإن الأغلبية العظمى لا تحصل على أي شيء في العودة إلى وظائفهم القديمة أو العثور على عمل جديد، ناهيك عن الدعم النفسي للصدمة التي عانوا منها خلف القضبان.
وعلى الرغم من قلة الدعم، تم الضغط على السجناء السياسيين السابقين لشكر وترويج عمل اللجنة عبر الإنترنت.
السادات يطالب بالإفراج عن المعتقلين وتشكيل لجنة للوقوف على انتهاكات سجن بدر
علاوة على ذلك، شاركت قوات الأمن بشكل عميق في حملة العلاقات العامة، مؤكدة أن وسائل الإعلام موجودة لتصوير الإفراج عنها وتصر على أن أولئك الذين أطلق سراحهم يرتدون ملابس جديدة بدلاً من ملابس السجن. في إحدى الحالات، أمروا حتى بإطلاق سراح معتقل مرة أخرى إلى السجن حتى يتمكنوا من إعادة تصوير مشهد الخروج. “
