في استمرار لسياسية البيع تحت دعاوي الخصصة ومشاركة شركات القطاع الخاص، تستعد وزارة النقل المصرية لخصصة قطاع النقل النهري، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريبا، وهو ما يجعله قبلة لكل المستثمرين لللاستفادة من هذا النهر في عمليات الناقل النهري والسياحة النيلة والتي تعد من أهم مقاصد السياحة في العالم.
الإمارات تنافس قطر للاستحواذ على شركتي بورسعيد ودمياط الحاويات
قطاع النقل النهري
ومن أجل البد في عملية الخصصة لقطاع النقل النهري صدر القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
تفاصيل هروب شركات التكنولوجيا المالية من مصر
موانىء النقل النهري
تستهدف الحكومة المصرية لبيع العديد من الموانئ النهرية ، على طول نهر النيل والتي أهملت لسنوات طويلة، في ظل تباطئ حركة التجارة بين مصر ودول حوضل النيل.
موانئ أبوظبي توقع عقودا لإدارة محطات في 4 موانئ مصرية
و تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهر ( River Information Services ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية.
الإمارات تستخوذ على إنشاء صوامع أسمنت بمينائي العريش وغرب بورسعيد
وتسعى الحكومة المصرية من أجل إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث .
