الوضع كارثى…الامم المتحدة تحقق في تأخر مساعدات الزلزال إلى سوريا

قال سكان شمال سوريا إن تأخر وصول المساعدات الطارئة بعد الزلزال أدى إلى تفاقم الأزمة وسقوط المزيد من الضحايا مع تحميل الأمم المتحدة مسؤولية ذلك على وجه الخصوص. وقد دعت لجنة أممية إلى التحقيق في الأمر، و
مدينة جنديرس السورية واحدة من المدن الأكثر تضررا من الزلزال الذي وقع في فبراير/ شباط الماضي
أسباب تباطؤ وصول المساعدات الخارجية؟
وفيما يتعلق بتباطؤ وصول المساعدات الخارجية إلى شمال سوريا، تباينت الأسباب وراء ذلك حيث تأثرت بعض المنظمات الإنسانية التي ترسل مساعدات إلى الحدود السورية بكارثة الزلزال حيث مات عدد من العاملين وتضررت مقراتها وبعض الطرق المؤدية الى سوريا.

بيد أن الأمم المتحدة تعرضت لانتقادات حيث لم تدع باعتبارها منظمة تنسيقية إلى إنشاء فرق دولية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية بهدف معالجة الوضع المأساوي في شمال سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة حيث انتظرت الأمم المتحدة الحصول على إذن من الحكومة السورية.

ويأتي ذلك رغم أن خبراء قانونيين قالوا إن الأمم المتحدة ليست في حاجة إلى الحصول على إذن لتقديم مساعدات إنسانية عبر الحدود مع تجاهل الواقع في سوريا باعتبار أن الحكومة السورية لا تسيطر فعليا على المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرة جماعات معارضة والقوات التركية. وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث قد اعتذر في وقت سابق عن فشل المنظمة، قائلا في تغريدة على موقع تويتر “لقد خذلنا سكان شمال غرب سوريا.”
قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يدعم إجراء تحقيق في تأخر وصول المساعدات إلى شمال سوريا
من جانبه، قال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح إن الأمم المتحدة لم تقدم مساعدات بسرعة كافية، مطالبا بتقديم اعتذار وإجراء تحقيق. وفي سياق متصل، قال باحثون في تقرير نشرته مجلة “لانسيت” الطبية البريطانية في مارس / آذار الماضي إن فشل الاستجابة (للزلازل) في شمال غرب سوريا، بما في ذلك، من جانب الأمم المتحدة تسبب بما لا شك فيه بشكل مباشر في سقوط حالات وفاة وإصابات وانتشار أمراض كان يمكن تجنبها”. ودعا الباحثون إلى إنشاء “لجنة مستقلة بتفويض أممي للتحقيق في الأمر”.

ولم يتوقف الأمر على الخبراء بل دعت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا إلى إجراء تحقيق، حيث قال رئيسها باولو بينيرو إن اللجنة تدعم “دعوات العديد من السوريين وغيرهم لإجراء مراجعة شاملة لفعالية الأمم المتحدة والاستجابة الإنسانية للمجتمع الدولي للكارثة”.