أمرت النيابة الإدارية بمصر بإحالة 5 من القيادات والمختصين بإحدى المستشفيات بمدينة المنصورة للمحاكمة العاجلة، وهم كلًا من:”مدير المستشفى، ومدير إدارة الموارد البشرية، والمدير المالي والإداري، والرئيس الإداري، وأخصائي الشئون القانونية؛ وذلك لما أسفرت عنه التحقيقات.
وأكدت التحقيقات قيام الأول -مدير المستشفى- بإساءة استخدام السلطة المخولة له قانونًا، ومخالفة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وارتكاب عدد من المخالفات الإدارية والمسلكية الجسيمة تمثلت في :-
١) قيامه بإنهاء تكليف -الشاكيتين- نائب المدير الأول، ونائب مدير العلاج بأجر، وتكليفهن بالعمل صيادلة بالصيدلية الداخلية بالمستشفى، وذلك خشية قيامهن بالإبلاغ عن أية مخالفات قد تتكشف أثناء عملهن نوابًا له، ودون العرض علي مجلس إدارة المستشفى والسلطة المختصة وفقًا للقانون.
٢) قيامه بإصدار أمر إداري دون مقتضى، بتشكيل لجنة لتفتيش وفحص الأوراق الموجودة بمكتبي نائبتيه -الشاكيتين-، في محاولة لنشر الشائعات ضدهن والإضرار بسمعتهن، فضلاً عما ترتب على تنفيذ هذا الأمر، من قيام أعضاء تلك اللجنة بتنفيذه بطريقة مهينة من شأنها تحقير المذكورتين بين أقرانهن من زملائهن بالمستشفى والإساءة لسمعتهن وانتهاك خصوصيتهن.
٣) قيامه بإصدار تعليمات لأمن المستشفى بإحضار المستندات والمتعلقات الموجودة بسيارة الصيدلانية -نائب مدير المستشفى للعلاج بأجر، وتكليف أفراد الأمن باصطحابها لسيارتها، واجبارها ترهيبًا على فتح سيارتها الكائنة أمام قسم الاستقبال، وإخلائها من أغراضها ومتعلقاتها الشخصية، بغية التشهير بها والإساءة لسمعتها على مرأى ومسمع من العاملين والمترددين على المستشفى.
٤) تكرار قيامه بالتحرش اللفظي بالطبيبات والسيدات من مرؤوسيه بالمستشفى، بعبارات وإيحاءات تحمل مدلولًا جنسيًا، وألفاظٍ لا تليق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولمنصبه الإداري، مما أساء لصفته الوظيفية، وزعزع الثقة بينه وبين مرؤوسيه في العمل من السيدات المذكورات.
٥) انفراده بتعديل تشكيل مجلس إدارة المستشفى دون انعقاده لاستبعاد الشاكية الأولى عضو المجلس منه وذلك يوم ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣ متعديًا على اختصاص رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
- قيام باقي المتهمين -آنفي الذكر- بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة من مدير المستشفى -الأول-، بالاشتراك في تنفيذ الأمر الإداري الصادر منه بتفتيش الأوراق الخاصة بمكتب كل من -الشاكيات- نواب مدير المستشفى بطريقه مهينه لتحقيرهن بين زملائهم وأقرانهم من العاملين بالمستشفى، وإثارة الشبهات حولهن، وانتهاك خصوصيتهن، واجراء تفتيشٍ واستعراضٍ لاغراضهن الشخصية الموجودة بمكتبي كلٍ منهن دون مسوغٍ قانوني.
وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، قد تلقت شكوى كلًا من النائبة الأولى لمدير المستشفى، ونائبة مدير المستشفى للعلاج بأجر، والتي يتضررن فيها من قيام المتهم الأول بارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والمسلكية الجسيمة قِبَلِهِن، وإساءته استخدام سلطاته، وتعمده الإساءة لسمعتهن، على النحو سالف البيان.
حيث استمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها السيد الأستاذ رامي الجنيدي- رئيس النيابة، بإشراف السيد المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، لأقوال الشاكين، وشهادة عدد من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، كما اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى، وتقرير التفتيش المالي والإداري عن المخالفات محل البلاغ.
وحيال ما انتهت إليه التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة، من صحة ما نسب للمتهم الأول في هذا الشأن، والذي بدلًا من أن يباشر مهامه كمديرٍ مسؤولٍ عن مرفقٍ طبيٍ حيوي، من أولى واجباته توفير بيئة عمل آمنة وصحية لمرؤسيه، تكفل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل وسير المرفق العام بانتظام واطراد، فإذا به يستغل سلطات منصبه في غير الغرض الذي كفله القانون، منحرفًا عن جادة الصواب، معتديًا على كرامة مرؤوسيه، منتقصًا من صلاحياتهن، فضلًا عن تدنيه لسلوك لا يليق بمدير تجاههن، وتعمده الحط من قدرهن، وتحرشه لفظيًا بهن، وانتهاك خصوصيتهن، وإصدار أوامر على غير ذي سند من القانون بتفتيش متعلقاتهن الشخصية بما يشكل اعتداءًا صارخًا على حقوقهن الشخصية التي كفلها الدستوروالقانون، ومتى كان باقي المتهمين قد عاونوه في خرق القانون وتنفيذ ما أمرهم به رغم مخالفته للقانون، بل واستباحوا متعلقات وأغراض زميلتيهم الشخصية بالتفتيش والفحص على مرأى ومسمع من العاملين والمترددين على المستشفى، الأمر الذي أمرت معه النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة بإخطار الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بإعمال أوجه التعليمات حيال تصحيح ما شاب كتابها بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة المستشفى للمدة من ١ / ١/ ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٦/ ٢٠٢٣ كونه صدر بناء على عرض ثبت عدم صحته من مدير المستشفى منفردًا بتشكيله دون انعقاده بأثر رجعي إلى ١ / ١/ ٢٠٢٣ حال كونه بتاريخ يوم ٢٤ / ١/ ٢٠٢٣ مع إعادة النظر في تشكيل ذلك المجلس واستقرار المراكز القانونية قبل ١ / ١/ ٢٠٢٣. وإعمال قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ فيما تضمنه من اعتماد أوامر التكليف الصادرة لحسن سير العمل والتي كان منها تكليف الشاكيتين نوابًا للمدير والمعتمد من أمانة المراكز الطبية المتخصصة باعتبارها السلطة المختصة.
