تم الكشف عن لائحة الاتهام التاريخية ضد دونالد ترامب، إذ زعم ممثلو الادعاء أن الرئيس الأمريكي السابق كان جزءًا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية ، بما في ذلك دفع مبلغ غير قانوني قدره 130 ألف دولار أمر به المدعى عليه لقمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته.
وتزعم لائحة الاتهام أن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيًا ‘للترويج لترشيحه’.
هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها ترامب ومحاموه من فحص مدى التهم الموجهة إليه بشكل كامل ، وما يجب على المدعين إثباته في المحاكمة.
تنبع التهم الجنائية من التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في مدفوعات مالية صامتة ، تم إجراؤها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ، لنساء زعمن أنهن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب ، وهو ما ينفيه.
وينفي ترامب ارتكاب أي جرائم وقال محاموه إنهم سيكافحون لإسقاط التهم.
