ألقى السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان مصر خلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية
وأشار عبدالخالق إلى تصاعد حدة التوترات في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأسابيع الماضية نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، واقتحام المدن الفلسطينية، واستمرار عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المدنيين العزل بما في ذلك الأطفال، حيث وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام إلى نحو 98 شهيدًا حتى الآن، وهي الممارسات التي أدانتها وزارة الخارجية المصرية في أكثر من بيان خلال الفترة الماضية.
وأضاف مندوب مصر أنه إزاء استمرار هذا الوضع المتوتر، فقد حرصت مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية على عقد اجتماعي العقبة وشرم الشيخ في فبراير ومارس الماضيين بمشاركة كل من فلسطين وإسرائيل من أجل احتواء الوضع والعمل على التهدئة وضبط النفس حقنا لدماء الأبرياء، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على جملة من التوصيات كان من أبرزها وقف الإجراءات الأحادية خاصة في مجال الاستيطان، واحترام الوضع القائم والوصاية الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة، وبالرغم مما تم التوافق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، إلا أن الأوضاع لم تهدأ على الأرض نتيجة عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث لم تسلم الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة خلال الأسابيع الماضية من الانتهاكات الإسرائيلية في ظل تزامن الاحتفال بالأعياد الدينية للأديان السماوية الثلاثة، استمر اقتحام الجماعات اليهودية المتشددة تحت حماية قوات الاحتلال للحرم الشريف، والاعتداء على المصلين من قبل قوات الاحتلال، بجانب تقييد حرية الوصول لأماكن العبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوضع القائم بالأماكن المقدسة والوصاية الأردنية الهاشمية.
وشدد السفير أسامة عبدالخالق أن الأوضاع الحالية تؤكد ما سبق أن حذرت منه مصر مرارًا وتكراراً بأن استمرار الانتهاكات الحالية ينذر بالدخول في دائرة مفرغة من العنف يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، ولكي نتجنب استمرار الوضع الحالي والحفاظ على فرص تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام، فإن مصر تدعو للقيام بالخطوات التالية:
أولاً: تنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ خاصة فيما يتعلق بوقف كافة الإجراءات الأحادية المتمثلة في التوسع الاستيطاني، وأعمال العنف ضد المدنيين سواء من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وعمليات الاعتقال، واقتحام المدن الفلسطينية.
ثانيًا: عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، واحترام وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة.
ثالثًا: توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق المساءلة في الانتهاكات التي يتعرض لها.
يسهم تنفيذ الخطوات السابقة دون شك في تهدئة الأوضاع على المدى القصير ووقف دائرة العنف الحالية خاصة إذا تزامن ذلك مع رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم الدعم لوكالة الأونروا، أما على المدى المتوسط فإنه توجد حاجة ماسة للتعامل مع جذور الصراع وعدم الاكتفاء بإدارته من خلال العمل على إعادة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين عبر تفعيل دور الرباعية الدولية واستئناف اجتماعاتها في أقرب فرصة ممكنة وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وفي الختام، تؤكد مصر دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً المقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
