رصدت منظمة حقوقية استمرار حملة الاعتقالات في مصر رغم تفعيل لجنة العفو الرئاسي، موضحة أن ما تم اعتقالهم والتحقيق معهم أضعاف ما تم الإفراج عنهم، لافته إلى وجود فيتو أمني ضد الافراج عن المنتمين للتيار الاسلاميين وكذلك احمد دومة وعلاء عبد الفتاح.
اعتقالات اكثر من المفرج عنهم
قالت “كوميتي فور جستس” إنه بعد مرور عام على تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي بمصر، في أبريل 2022، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت منذ أبريل 2022 وحتى أبريل 2023 مع 4 أضعاف عدد المُفرج عنهم تقريبًا.
المعتقل عبد الله الطباخ معرض بالموت بسبب الاهمال الطبي في سجن بدر1
ورصدت “كوميتي فور جستس” خلال الفترة المذكورة، مَثُلَّ 3250 مواطنًا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضايا مختلفة؛ سواء تم القبض عليهم لأول مرة أو تعرضوا للتدوير من داخل الاحتجاز على ذمة قضايا جديدة!
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن لجنة العفو الرئاسي حمل عملها منذ بدء تفعيلها تناقض بين ما هو قانوني وتصريحات أعضاء اللجنة، فاللجنة كانت مسئولة فقط عن صدور عفوًا رئاسيًا بحق 10 سجناء فقط صدر بحقهم أحكام سجن نهائية، في مقابل 703 شخص صدر بحقهم قرارات إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة العليا المعنية بالاتهام والتحقيق في قضاياهم ويقعون تحت سلطتها حصرًا بشكل قانوني وقضائي، مع تأكيد أعضاء من اللجنة أن ذلك تم بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة التي تقوم بتوجيه السلطة القضائية (الممثلة في نيابة أمن الدولة العليا) في اتجاه إصدار تلك القرارات.
مصر: تجديد حبس المعارض السياسي شريف الروبي
فيتو أمني ضد الافراج عن الاسلاميين
كما رصت المنظمة خلو قوائم العفو الرئاسي من المنتمين للتيارات الإسلامية فكرًا وتنظيمًا ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، ورفض قاطع للعفو عن “علاء عبد الفتاح” و”أحمد دومة” استنادًا إلى كونهما “مثيري للشغب وغير ملتزمين باللوائح الداخلية للسجون”، فضلًا عن توارد الأخبار التي تتحدث عن “فيتو أمني” يعرقل الإفراج عن أي قيادات إخوانية.
حملة جديدة لإطلاق سراح الناشط المصري علاء عبدالفتاح
فشل دمج المفرح عنهم
وحول إعادة دمج المُفرج عنهم مجتمعيًا وتأهيلهم، فالواقع يثبت أن التصريحات التي أطلقها أعضاء اللجنة ليس لها صدى واقعي على الأرض، وتأتي واقعة إعادة اعتقال “شريف الروبي” كمثال صارخ على عدم جدية التعامل مع ذلك الملف من قبل السلطات المصرية.
الاعتداء على محمد الباقر وأحمد دومة في سجن بدر
تساؤلات حول طريقة عمل العفو الرئاسي
وترى “كوميتي فور جستس” أن ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية وأصحاب الرأي في مصر “محلك سر” ولا يوجد تقدم ملحوظ فيه؛ نظرًا للفارق العددي الضخم بين المُخلى سبيلهم وبين العدد الفعلي للسجناء داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما وأنه لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقاتها للمواطنين بالتوقيف والاحتجاز بسبب معارضتهم وأراءهم، حتى ممن يبدون أراء ساخطة بسيطة عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وأوصت “كوميتي فور جستس” بالكشف عن عدد السجناء الإجمالي داخل السجون المصرية، مع إصدار عفو شامل عن كل المتهمين في قضايا حرية الرأي والتعبير والتجمهر والتظاهر السلمي وكل المتهمين في اتهامات متعلقة بنشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
منظمة حقوقية تتطالب بوقف الانتهاكات المتواصلة بحق هدى عبد الحميد المعتقلة في سجن القناطر للنساء
كما دعت “كوميتي فور جستس” لإصدار قرار رئاسي رسمي بتشكيل اللجنة يقوم بتحديد صلاحياتها وهيكل اتخاذ القرار بها.
وتحدثت “كوميتي فور جستس” كذلك السلطات في مصر على مساعدة المفرج عنهم في إعادة دمجهم مجتمعيًا وتمكينهم من العودة لأماكنهم في مؤسسات التعليم والتوظيف، ومحو السوابق الجنائية الخاصة بهم لتجنب الوصم المجتمعي.
البروباجندا للنظام المصري
وعلق المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على ذلك بقوله: “الأرقام لا تتجمل وتحمل في طياتها الحقيقة الكاملة؛ وهي أن كل ما حدث منذ حفل إفطار الأسرة المصرية لا يندرج سوى تحت بند (البروباجندا) والدعاية لتجميل وجه النظام المصري دوليًا.
منظمة حقوقية تكشف عن صعوبات يواجهها المعتقلين السياسيين المفرج عنهم في مصر
وأضاف أحمد مفرح “ولا يوجد جديد على أرض الواقع، فالاعتقالات مستمرة – حتى أنها طالت أشخاصًا مما تم الإفراج عنهم من قبل لجنة العفو نفسها -، والقمع على أشده ويزداد بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري الآن، والتي من المتوقع أن ترمي بظلالها على المشهد السياسي والحقوقي في مصر خلال الفترة القادمة”.
