قال المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، إن جلسات الحوار التي ستبدأ الأسبوع المقبل ستشهد مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح رشوان أن كافة الطلبات التي عرضتها قوى وأحزاب الحركة المدنية (إطار يضم أحزاب معارضة يمينة ويسارية وقومية)، تمت تلبيتها، باستثناء بعض النقاط التي يجري العمل على تنفيذها.
وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى وجود “عقبات”، كما أن هناك أطرافا تحاول عرقلة الحوار، حسب قوله.
وأضاف أن مصر افتقدت الحوار لسنوات طويلة، و”هذا ما أقر به الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا حين تحدث عن الإصلاح السياسي الذي آن أوانه”.
ولدى جوابه عن سؤال حول تأخر الحوار لمدة سنة، أوضح رشوان: “خضنا عاما من فتح الجسور وفك الانسداد، ولا نستهين أبدا بحجم قوة سياسية أو اجتماعية أو فكرية أو أهلية في مصر”.
وقال رشوان إنه “في العام المنقضي انعقدت مئات الجلسات غير المعلنة بين كل الأطراف، حتى تستعيد شيئا واحدا هو الثقة”.
