ظلّت قناة العلاقات المصرية الإيرانية جافةً طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، منذ أن اندلعت الثورة الإيرانية التي قادها آية الله الخميني، عام 1979.
فقد كان موقف مصر برئاسة محمد أنور السادات مناهضا لتلك الثورة، فاستقبلت الشاه الأخير محمد رضا بهلوي حين لجأ إليها بعد رفض غالبية الدول إيواءه، كما أقام له جنازة عسكرية حين مات.
ولم يكن ذلك فقط هو سبب القطيعة بين البلدين، فقد قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، بسبب إبرام اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في مارس 1979، فضلا عن دعم مصر للعراق في حربها مع إيران.
ولم تشهد مياه العلاقات بين البلدين أية حركة بارزة في العقود الثلاثة الأخيرة إلا ثلاث مرات، الأولى حين خطب الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي باللغة العربية، مؤيدًا مطالب الثوار في ثورة 25 يناير عام 2011، والثانية عندما وصل الرئيس محمد مرسي إلى الحكم وزار طهران في اجتماع دولي، والثالثة حين استُقبل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في القاهرة.
ولم يكن هناك أي احتكاك مباشر بين ساسة البلدين أو أمور مشتركة تجمعهم، إلى أن تتابعت تصريحات رسمية إيرانية عن وجود قنوات للاتصال ومحادثات سرية لإعادة العلاقات بين البلدين.
وكشف سفير إيران محمد كاظم الصادق، الشهر الماضي، عن جهود لإعادة العلاقات مع الجانب المصري مرحبا بجهود العراق لتنظيم لقاء قريب بين مسؤولين في البلدين. في المقابل، تصمت القاهرة ولا شيء يصدر عن مؤسساتها المعنية أو حتى إعلامها يوحي بالأمر.
والحديث عن قنوات اتصال بين القاهرة وطهران ليس جديدا؛ ففي السنوات الأخيرة تحدثت مصادر مصرية عن وجود نوايا في البلدين لإعادة العلاقات والعمل على تطبيعها لكنها لم تترجم بسبب الموقف من التصعيد الإيراني في المنطقة،
يعتقد كثيرون أن استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، الذي تم برعاية صينية، هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع نحو تطبيع العلاقات المصرية الإيرانية، إذ تسعى طهران جاهدة لاستغلال التقارب مع الرياض لتطبيع العلاقات مع الدول العربية وبالتالي فك عزلتها على المستوى الإقليمي.
وسبق أن تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري سنة 2016 عن مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية والعراقيل التي تواجهها.
وقال إن عودة العلاقات مشروط “بوجود تغيير في المنهج والسياسة إزاء المنطقة، السعي إلى بناء علاقات على أسس من التعاون والاحترام المتبادل والتكافؤ في المصالح، احترام استقلال الدول العربيّة وسيادتها على أراضيها وعدم التدخّل فيها، والكفّ عن السعي إلى فرض النفوذ”.
