يبدو أن فرنسا استوعبت الدرس بعد خروجها القسري من مالي في صيف عام 2022، وهي اليوم تختبر شراكة سرية في النيجر، مصممة وفقا لمتطلبات نيامي، والتي ستتصرف من خلالها كداعمة للجيش المحلي وليس بدلا عنه.
فقد كشفت صحيفة “لوموند” في تقرير لها أن الجيش الفرنسي يحاول تغيير فلسفته عبر التواجد بدون ضجيج والالتزام بصرامة بمطالب الدولة الإفريقية الشريكة، معتبرة أنه تغيير ضروري بعد مغادرة الجنود الفرنسيين لمالي في عملية “برخان” بضغط من المجلس العسكري الذي ناشد مجموعة “فاغنر” الروسية العسكرية، رغم نفيه ذلك، ومطالبة بوركينا فاسو المجاورة في يناير الماضي بسحب القوات الخاصة الفرنسية من أراضيها وهي في مرمى “فاغنر”.
وتعتبر هذه العملية المشتركة رمزا للنهج الجديد الذي يريد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استخدامه لمهمة فرنسا في منطقة الساحل.
ولتقليل حدة الانتقادات الموجهة ضد الوجود العسكري للقوة الاستعمارية السابقة في أفريقيا، أمر ماكرون بالالتزام الصارم بالمطالب المحددة للدول المعنية وخفض مستوى الضجيج. ويبدو أن هذا ما تريد باريس احترامه في النيجر التي تستقبل في المقابل 1500 جندي فرنسي على أراضيها للمساعدة على مواجهة خطر تنظيم “داعش” الإرهابي.
ونقلت “لوموند” عن قائد القوات الفرنسية في منطقة الساحل، الجنرال برونو باراتز، قوله إن “في النيجر وحتى في كل مكان في أفريقيا، يختلف اليوم الموقف الفلسفي عما كان في مالي”.
