تترقب مصر تحديد موعد المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي لتحصل على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار.
وكان من المفترض أن تتم المراجعة الأولى في مارس الماضي، لكنها تأخرت بسبب استكمال بعض المتطلبات مع الصندوق.
و، توقع الخبير الاقتصادي علي متولي، تأجيل موعد المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي إلى شهر سبتمبر المقبل.
وذكر متولي أن التأجيل سيأتي في ظل شروط لم يتم استيفاؤها، ومن الصعب أن تستوفيها مصر، لأن تطبيقها يعني تدهورا في الوضع الاقتصادي.
وأشار متولي إلى أن مصر نفذت عدة إجراءات لتسهيل المراجعة الأولية وحتى تكون “إيجابية”، وشملت هذه الإجراءات استخدام أدوات السياسة النقدية لمعالجة ضغوط سوق الصرف والتضخم وتعزيز الاستدامة المالية.
وحول التحديات التي تواجه مصر، قال متولي إن بيع حصص في الشركات الحكومية أحد التحديات حيث تتم هذه العملية ببطء شديد، إذ تحقق 30% فقط من مستهدف 2 مليار دولار.
وأفاد بأن التحدي الثاني يتمثل في التحول لسعر صرف مرن، لافتا إلى الظروف العالمية وعمليات المضاربة الدائمة لا تدعم لنظام صرف مرن، مما أدى لظهور تحولات مؤقتة من قبل البنك المركزي تهدف لتخفيف الضغط على سوق الصرف للحد من أنشطة السوق السوداء.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات سابقة، أن يتم تحديد موعد المراجعة قبل بدء شهر يونيو.
وتنفذ مصر برنامج تسهيل ائتماني ممدد مع الصندوق حالياً بقيمة 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار نهاية العام الماضي.
