دعت ثلاث منظمات حقوقية مصرية، وهي “لجنة العدالة” و”منا لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس فويندشن”، لخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إلى الحالة “ب”، بدلًا من الحالة “أ” أثناء إجراء إعادة الاعتماد لعام 2023، وذلك لفشله في أداء دوره الحقوقي.
وأكدت المنظمات الثلاث، في تقرير الحالة الذي تقدمت به إلى اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA)، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أنه “على مدى السنوات العشرين الماضية، تلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مرارًا وتكرارًا نفس التوصيات؛ ومع ذلك، فإن الدعوة أو التغيير المتعلق بهذه التوصيات لا يزال غائبًا. ونتيجة لذلك، فإن استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان غير مضمون. كما أن عملية الاختيار والتعيين تعد قضية خطيرة في ما يتعلق باستقلال تفويض المجلس، حيث إن جميع السلطات تنتمي إلى السلطة التشريعية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلطة التنفيذية، مع التذكير بأن رئيس ونائب رئيس المجلس مسؤولان مصريان سابقان”.
من ناحية أخرى، أكدت المنظمات في تقرير توصياتها أنه “لا يضمن القانون المخول للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر كفاءة كافية في العديد من النواحي: عدم وجود زيارات احتجاز مفاجئة ومستقلة؛ ما يمنع المجلس من أداء مهامه بكفاءة، وينطبق الشيء نفسه على عدم وجود حكم ينص على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مفوض بتشجيع التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أي أن المجلس لا يتصرف بشكل مستقل وكفء بما يكفي لمنحه الحالة “أ””.
واستنادًا إلى تقريره السنوي لعام 2019/2020، أكدت المنظمات الثلاث “فشل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في الرد والتصرف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في البلاد، وبالتالي فشل بالكامل في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية للاعتماد التي تمت صياغتها في عام 2018.
وقالت لجنة العدالة، في بيان لها ، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سيقدم تقريره الرسمي للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ من أجل إعادة اعتماده، وذلك قبل الدورة الثانية للجنة لعام 2023، والتي ستعقد في نهاية سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول القادمين، والذي تسعى من خلاله اللجنة إلى المساعدة في تقييم امتثال المجلس القومي لحقوق الإنسان لمبادئ باريس من الناحيتين القانونية والعملية.
