قرر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رفع الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص في #مصر من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وشهد المجلس القومي للأجور حضور كل من وزير العمل حسن شحاته، رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم،
ومن جانبها، استعرضت منسق المجلس القومى للأجور حنان نظير، عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الإجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
