طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 أبريل محمد عادل، وإسقاط أي اتهامات موجهة ضده، والتوقف عن معاقبة النشطاء السياسيين على استخدامهم حقهم الدستوري والقانوني في التعبير السلمي عن الرأي.
أكمل الناشط السياسي محمد عادل 5 سنوات في الحبس الاحتياطي، على ذمة أكثر من قضية، في اتهامات متشابهة، بين نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الاتهامات المتكررة والفضفاضة والتي لا تدليل عليها سوى تحريات الأمن الوطني.
مصر: تأجيل جلسة محاكمة الناشط السياسي محمد عادل
وكان محمد عادل قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة، قضى منها عام ونصف قبل إعادة القبض عليه.
ومحمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
مصر: زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر تطالب بالإفراج عنه
ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
مصر… قضية جديدة للمعتقل السياسي محمد عادل
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
