شنت حركة الاشتراكيون الثوريون هجوما على الحكومة المصري، بعد الاعلان عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، معتبرة أن الزيادة الجديدة هي خدعة الزيادة بعدزيادة التضخم في مصر.
وأوضحت حركة الاشتراكيون الثوريون أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ارتفع بنسبة 11 % مما يعني أن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص الحقيقية انخفضت بنسبة 9% اذا تم تقسيمها بمعدل زيادة نسبة التضخم العام الماضي وهي حوالي 21 %.
أطباء مصر: تحسين الأجور والبيئة المهنية يحد من ظاهرة هجرة الاطباء
ولا يقف الامر عند زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص الحقيقية انخفضت بل انها مرشحة لمزيد من التدهور في ظل صاروخ الأسعار الصاعد دون رقابة وبتواطؤ من أجهزة حكم لا تخدم سوى كبار رجال الأعمال من محتكري السلع في الأسواق.
أما المأساة الثانية فهو استمرار التمييز بين عمال مصر، وكأن كل قطاع منهم يعيش في دولة منفصلة عن الأخرى، فالعاملون بالدولة والقطاع العام والأعمال حوالي خمسة ونصف مليون.
مصر: رفع الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه
يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي 3500 جنيه، والقطاع الخاص أصبح 3000، بينما نحو 12 مليون عامل في أقل تقدير يعملون في القطاع غير المنظم لا يعرفون شيئا عن حد أدنى او أقصى في ظل عدم وجود عقود لهم او تأمينات فهم خارج مظلة الدولة تماما، حيث يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال.
مصر: تجديد حبس القيادي العمالي محمد هاشم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
الارتفاع الأخير للأجور تحول الى نكتة وسط الجماهير الشعبية، في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار، وفي ظل استغلاله من قبل التجار للمزيد من رفع الأسعار إلى جانب أن الضرائب على الدخل تستقطع القسم الاكبر من الزيادة، وفقا لحركة الاشتراكيون الثوريون.
ويضم الاشتراكيون الثوريون صوتهم لصوت الجماهير الشعبية للمطالبة بربط الأجر بالأسعار، وعودة الدعم للسلع الرئيسية، والرقابة الحقيقية على الأسعار، الى جانب تسجيل العمالة غير المنتظمة في وزارة القوى العاملة ومد مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، وفرض الضرائب التصاعدية، والوقف الفوري لنزيف الديون.
