طالب شفيق شعبان عضو حزب الدستور، أمام جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ضمن جلسات الحوار الوطني في مصر، الحكومة المصرية بالبعد عن الإسراف الترفى داخل المؤسسات الحكومية المتمثل في تغيير الأثاث والسيارات الفارهة، وعقد مؤتمرات ربما لاحاجه لنا بها.
وقال شفيق شعبان عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديموقراطية: إن إصلاح إدارة المالية العامة، وفق رؤية حزب الدستور، يمكن أن يتحقق من خلال المقترحات التالية، العمل على تحقيق التوازن بين نفقات الموازنة وإيراداتها عبر إصلاح النظام الضريبي، من خلال تشريع يعمل على الموازنة مابين تخفيض قيمة الشريحة الضريبة.
البنك المركزي المصري يقترض 78.76 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة
وكذلك زيادة الحصيلة تضمن عدالة التوزيع، للمساهمة فى سد عجز الموازنة، خاصة فيما يتعلق بتنشيط تحصيل الضرائب المستحقة على أصحاب الثراوات والدخول العالية، مع تقديم حوافز للسداد المبكر.
كم اقترح حزب الدستور إحداث إصلاح إدارى للهيئات العامة الاقتصادية التى تحقق خسائر، خاصة في مجال الإعلام والتليفزيون والصحف القومية.
وشدد شعبان على البعد عن الإسراف الترفى داخل المؤسسات الحكومية المتمثل في تغيير الأثاث، والسيارات الفارهة، وعقد مؤتمرات ربما لاحاجة لنا بها.
كارثة اقتصادية …مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
وعن سبل زيادة جانب الإيرادات من الموازنة العامة أكد عضو حزب الدستور، الاهتمام بقطاعات تم إهمالها كانت تمتلك الدولة فيها ميزات تنافسية، خاصة قطاع الزراعة، الذى من خلاله أقام محمد على إمبراطورية باهتمامه بها، حيث شق الترع، وأقام الجسور، وأنشأ القناطر، فحقق اكتفاء ذاتي، وعرج منها على الصناعة.
وشدد شعبان على تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالحرف اليدوية، ونهيب بالحكومة تقديم الدعم لهذه الحرف، التى كانت يوماً مصدراً للدخل.
