حذر محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من ارتفاع الدين العام أسرع من إجمالي الناتج المحلي في ظل تراكم الدين العام في مصر بشكل يفوق قدرة الحكومة المصرية على خدمة هذا الدين على المدى المتوسط والطويل، وهو ما عتبره مؤشرات على وجود خطر، يجب إجراء تغيير في السياسة المالية الحالية.
وقال سالم طالما أن سعر الفائدة على الدين العام يتجاوز معدل النمو الاقتصادي، فإن الدين العام سيتزايد بوتيرة أسرع من إجمالي الناتج المحلي. وبالتالي، يتطلب تحديد سقف محدد لنسبة الدين سياسة اقتصادية تحقق نموًا اقتصاديًا أعلى من سعر الفائدة، وتحافظ على مستوى محدد من العجز.
مصر: حزب معارض يطالب بتخصيص إيرادات صادرات الذهب وقناة السويس لتمويل خدمة الدين
وأضاف عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن سلامة المالية العامة تقوم على مفهوم “الاقتدار المالي”، وهو يعني أن السياسة المالية يجب أن تكون مستدامة، وأنها لا يمكن أن تستمر في حالة تراكم الدين العام بشكل يفوق قدرة الحكومة على خدمة هذا الدين على المدى المتوسط والطويل. وبالتالي، إذا كانت هناك مؤشرات على وجود خطر، يجب إجراء تغيير في السياسة المالية الحالية.
ونتباع سالم قائلا “وصلنا حالياً إلى مرحلة يعتبر فيها مصروفات الفوائد وأقساط القروض ضاغطة بشدة على إيرادات الدولة الضريبية، وهذا أمر مقلق جداً. وبالتالي، من القلق أن نسبة الدين العام التي تجاوزت 91٪ من الناتج المحلي قد تكون خارج الحدود الآمنة، كما أن الاعتماد على تمديد مدة الدين ليس مؤشراً مطمئناً تماماً”.
برلماني مصرى : مسار العائلة المقدسة لم يساهم في تنشيط السياحة الدينية ودعم الاقتصاد
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الإنفاق العام، من بين أهدافه الرئيسية، هو التأثير في حجم الدخل القومي وكيفية توزيعه بين الطبقات، وتحقيق التوازن من خلال إدارة الطلب الكلي. وبالتالي، يرتبط جزء من فعالية الإنفاق العام بتحسين الخدمات في مجالات التعليم والصحة، وتعزيز الدعم الاجتماعي لتحقيق عدالة الفرص. ومن المؤسف أن هذا يتأثر بشدة بنسبة خدمة الدين، حيث وصلت إلى ٥٦٪ من إجمالي الاستخدامات، مقابل ٤٤٪ لباقي الاستخدامات، بما في ذلك الاستثمار والدعم والأجور والتعليم والصحة.
افلاس مصر بعد ارتفاع الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار
وكان الهدف الرئيسي للتوسع في الاقتراض الخارجي هو تأهيل الاقتصاد الوطني لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع ذلك، فإن معدلات نمو الدين الخارجي كانت أعلى بكثير من نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2016، والتي تركز بنسبة ٨٠٪ في قطاع البترول والخدمات والتشييد، على حساب الصناعة. وبالتالي، فإن النمو الناتج عن الاستدانة بدون تحقيق استثمارات جيدة ووظائف جيدة وتلبية الاحتياجات المعيشية، يكون ضعيفًا ولا يمتد إلى أبعاد التنمية الأخرى،و فقا لـ”سالم”.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه يجسب أن يكون هناك إصلاح حقيقي وجاد للمالية العامة من خلال التالي، تعزيز الإيرادات، يجب إجراء إصلاحات في النظام الضريبي حتى يتم رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي (نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي) من ١٢ و ١٣ ٪ إلى متوسط الدول العالمية والدول الأفريقية والنامية والتي تبلغ ٢٠٪ و ١٥٪ على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن هذا الإصلاح زيادة في الضرائب المباشرة على الدخل والثروة والأرباح والممتلكات، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة مثل ضرائب الاستهلاك والقيمة المضافة التي تشكل حوالي ٤٦٪ من إجمالي الضرائب، وهي لا تفرق في استهداف فئات الدخل المختلفة، وفقا لـ”سالم”.
