أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية بعيدا عن المحاكم؛ لاستيداء حق الدولة، إنجاز 65 ألفا و114 طلبا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
أضاف وزيرالمالية، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية.
قال الوزير، إننا نعمل على إقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق «الخزانة» و«الممولين» و«المكلفين»، جنبا إلى جنب مع تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورا وتحفيزا وجذبا للاستثمار.
