جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، حبس الكاتب الصحفي توفيق غانم، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
وفي 21 مايو 2021، ألقت قوات الأمن القبض على غانم من منزله وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وأصدرت أسرة غانم، بيانا يوم 27 مايو2021، قالت فيه إنه “في ظهر يوم الجمعة 21 مايو 2021، قامت قوات الأمن بالقبض عليه منذ منزله بمدينة السادس من أكتوبر بعد تفتيش منزله ومصادرة متعلقات شخصية منها هاتفه وحاسوبه الشخصي، دون كشف أي أسباب للقبض.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة “أنقذوا حرية الرأي”، بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، 68 عاما، تزامنا مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي.
واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق، استمرار حبس توفيق غانم بعد يوم 26 مايو 2023، بمثابة “فصل جديد” من خرق القوانين والاعتداء على الدستور وإهدار الحقوق القانونية المكفولة للمحبوسين، خاصة وأنه سيكمل المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي المحددة بعامين.
