عبرت منظمة حقوقية عن قلقها من صدور حكم بالسجن على المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، على خلفية نشر مقالات رأي، بعد مد محكمة جنح مدينة نصر، أجل النطق بالحكم إلى جلسة 21 سبتمبر القادم.
وعبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد خاصة وأن يحيى حسين تم الحكم عليه سابقا في قضية نشر أيضا مما يعني كونه عرضة للحبس مرة أخرى.
وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن استهداف المواطنين بسبب التعبير عن آراء معارضة للنظام السياسي أو مغايرة لما يجري الترويج له.
كما شددت على أهمية تعديل مواد ونصوص القانون لضمان منع الحبس في قضايا النشر بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.
ووجهت النيابة للمهندس يحيى حسين عبد الهادي تهمة إذاعة أخبار كاذبة فى الخارج والداخل من خلال نشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين، بموجب المادة 80 د و102 مكرر من قانون العقوبات الواردة ضمن الجنح المضرة بأمن الدولة، وذلك على الرغم من أن موضوع الاتهام مقالات رأي حملت عناوين “متى يتكلمان” و”العار والحوار” و”بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان”، ورغم أن الدستور المصري كفل حرية الرأى، والقانون حظر الحبس فى جرائم النشر.
وكان يحيى حسين عبد الهادي قد حصل -في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن أربع سنوات المقضى بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.
كما كان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللهم ثورة”؛ إذ وجهت السلطات للمتهمين أنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
ألقت السلطات المصرية حينها القبض على السياسي المعارض عضو لجنة تسيير أعمال الحركة المدنية الديمقراطية في يناير 2019، بعد ساعات من مطالبة الحركة بالإفراج عن خمسة آخرين من أعضائها كان قد ألقي القبض عليهم في أعقاب احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
