ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى أكثر من نصف تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الماضي 2022 – 2023.
وارتفع عجز الموازنة المصرية إلى مستوى 5.80% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا 569.9 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الماضي 2022 – 2023، مقارنة بـ5.17% في الفترة المقابلة بالسنة المالية السابقة، بقيمة 410.7 مليار جنيه.
المصري الديمقراطي يطالب ضم 36 مليار جنيه مصري بـ الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة
وجاء ارتفاع عجز الموازنة المصرية نتيجة تعاظم الفجوة بين الإيرادات التي بلغ إجماليها 1.125 تريليون جنيه، والمصروفات التي سجلت 1.699 تريليون خلال الفترة المذكورة.
وسجلت المصروفات زيادة خلال تلك الفترة بنحو 27.6%، في ظل تعاظم الفوائد التي سجلت 39% منها، بقيمة 665.6 مليار جنيه.
البنك المركزي يقترض 40 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة لسد عجز الموازنة
وفي المقابل ارتفعت الإيرادات 22.5%، بقيمة 206.7 مليار جنيه، بمساهمة قوية من “الضريبية” نسبتها 82.1%، بقيمة 923.7 مليار جنيه، بينما كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.9%.
وتوزعت المصروفات بواقع 329.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات بقيمة 87.9 مليار، والفوائد 665.6 مليار، والدعم والمنح بـ 317.5 مليار، والمصروفات الأخرى بقيمة 98.48 مليار، والاستثمارات بقيمة 201 مليار.
وفي المقابل توزعت الإيرادات بواقع 923.7 مليار جنيه لـ”الضريبية”، و2.3 مليار منحا، و199.2 مليار جنيه تحت بند “أخرى”، وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية عن الفترة المذكورة.
البنك المركزي يقترض 40 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة لسد عجز الموازنة
قالت وزارة المالية في تقرير حديث إن السبب وراء ارتفاع المصروفات هو مواصلة الحكومة جهودها في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين.
موازنة العام المالي الحالي 2023-2024 تستهدف عجز إجماليا 825 مليار جنيه، نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل تداعيات تحديات اقتصادية ضخمة يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع التضخم ونقص التدفقات الدولارية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تسببت بدورها في زيادة أعباء الديون.
