طالب الاتحاد الإفريقي قادة انقلاب النيجر إعادة السلطات الدستورية خلال 15 يوما”، عقب أيام من تنفيذ عناصر في الحرس الرئاسي انقلابا على الرئيس محمد بازوم.
وفي البيان، طالب الاتحاد الإفريقي الانقلابيين بـ”العودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ البيان”.
وطالب الاتحاد أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم وجميع المعتقلين الآخرين، وحماية صحتهم الجسدية وسلامتهم”.
وحذر الاتحاد الإفريقي من اتخاذه “إجراءات عقابية ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين”.
وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، قادة الانقلاب العسكري في النيجر إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
وذكر موقع “سي إن إن” اليوم السبت نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس بازوم.
وأضافت، أن بلينكن أكد لبازوم على “دعم الولايات المتحدة الثابت، وشدد على أهمية استمراره في الحكم”.
لفتت الخارجية الأمريكية أيضا إلى أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس النيجر الأسبق محمدو يوسفو، وقالت إن بلينكن أعرب عن “قلقه البالغ” للرئيس السابق من أن “الرئيس المنتخب ديمقراطيا لا يزال رهن الاعتقال، وأن المفاوضات لضمان النظام الدستوري في النيجر وصلت إلى طريق مسدود”.
وأعرب بلينكن عن “أسفه لأن أولئك الذين احتجزوا بازوم كانوا يهددون سنوات من التعاون الناجح، ومئات الملايين من الدولارات من المساعدات التي تدعم الشعب النيجيري”، وفقا لما أوردته “سي إن إن”.
وعلن “المجلس الوطني لحماية الوطن” في النيجر الأربعاء 26 يوليو، الإطاحة بنظام رئيس النيجر بازوم وتعليق العمل بالدستور “بسبب تدهور الأوضاع في البلاد”، وفقا لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.
بدورها أعلنت القيادة العسكرية في النيجر، يوم الخميس الماضي، عن دعمها للانقلاب الذي حرض عليه جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن “أولويتها تجنب الفوضى في البلاد”، بحسب تعبيرها.
