كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء إهراءات قمح (صوامع) في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي. و، قال سلام: “لا شك أننا نواجه دائما تحدي كبير في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرنا إهراءات مرفأ بيروت، لأننا فقدنا المخزون الاستراتيجي والاحتياطي لأنه دائما يؤمّن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، وللأسف لم نكن نملك في لبنان رؤية بعيدة الأمد، والمخزون تواجد في مكان واحد ولا يكفي أكثر من 3 أشهر، بعدم وجوده نحن اليوم نعتمد على استيراد القمح وعندما يسلم تتوفر مادة الطحين من خلال طحنها في لبنان وتوزيعها مع الأفران”.
وتابع: “نحن وضعنا خطة مع وزارة الزراعة من أكثر من سنة وثلاثة أشهر، للاستفادة من المواسم الزراعية ولزيادة إنتاج القمح الطري، لأنه في لبنان نسبة زيادة القمح القاسي كبيرة وهو لا يصلح لصناعة الخبز العربي، لذلك وضعنا آلية مقبولة لزيادة الإنتاج الوطني من زراعة القمح الطري بنسبة 10% كل عام، على أمل أن ترتفع نسبة الزراعة إلى 50% لكي نصل إلى الاكتفاء الذاتي بحد معين”.
وأشار إلى أننا “في لبنان نستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي نحن نستهلك شهريا من 35 إلى 40 ألف طن، اليوم بعد انتهاء الموسم الزراعي تبين معنا أن يوجد في السوق 60 ألف طن من القمح الطري والقاسي والنسبة الأكبر للقمح القاسي، ولم يكن إنتاج المحصول على قدر النسبة التي نتأمل أن نصل إليها وهي 10% بسبب عدة عوامل صعّبت الأمر على المزارع والدولة الموضوع، ولكنه فعليا عمل جبار من قبل وزارة الزراعة، وضعنا خطوة في مشوار الـ 1000 ميل”.
وأضاف: “الآن الدولة اللبنانية ستشتري القمح الطري من المزارعين كما تشتريه من الخارج، بالإضافة إلى نسبة معينة من القمح القاسي كونه يدخل بصناعة الخبز العربي، ولكن كميات اليوم هي غير كافية وقليلة لأن إنتاج الموسم كاملا بالكاد يكفي حاجة لبنان لشهر ونصف ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى مرحلة نقول فيها أن إنتاج لبنان من القمح الطري يغطي من 3 إلى 6 أشهر”.
