فرضت #بريطانيا عقوبات وتستهدف شخصيات وشركات في #إيران و#تركيا و#الإمارات وسلوفاكيا وسويسرا وشركة إيرانية تصنع طائرات بدون طيار والعديد من الشركات الأجنبية لتزويدها بالأسلحة والأجزاء التي تحتاجها #روسيا لاستخدامها ضد #أوكرانيا
يذكر بيان وزارة الخارجية البريطانية أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الإيرانيين الذين شاركوا في البحث والتطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار للحرس الثوري قد تمت معاقبتهم.
شركة برافار بارس الإيرانية وسبعة من مديريها الذين كانوا في السابق خاضعين للعقوبات الأمريكية في فبراير، بالإضافة إلى الشركتين Turk Union وAzo International اللتين يقع مقرهما في تركيا ويصدران الإلكترونيات الدقيقة، بما في ذلك هناك أفراد وشركات عاقبتهم المملكة المتحدة..
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات منذ فبراير الماضي لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.
وفي هذا الصدد، فرضت الحكومة البريطانية 25 عقوبة جديدة على عدد من الأفراد والشركات في إيران وتركيا وبيلاروسيا وسلوفاكيا وسويسرا والإمارات وروسيا.
ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي العقوبات بأنها “تاريخية” وقال إنها ستضعف ترسانة روسيا وتعطل سلاسل توريد الأسلحة التي يقوم عليها نظام بوتين الدفاعي المضطرب.
تمنع هذه العقوبات كيانات المملكة المتحدة من تقديم الخدمات لأولئك الخاضعين للعقوبات وكذلك تجميد الأصول المحتفظ بها في المملكة المتحدة.
وتقول الحكومة البريطانية، التي فرضت عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إن الجولة الأخيرة من العقوبات هي “أكبر إجراء حتى الآن” ضد الموردين العسكريين في دول ثالثة.










