فرضت حكومة الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، اليوم الثلاثاء رسوماً إضافية بنسبة بلغت 20% على واردات الذهب إلى #تركيا.
قرار حكومة أردوغان يهدف الحد من التأثير السلبي للواردات على ميزان الحساب الجاري، حسب ما أوردته قناة “تي أر تي” التركية.
وذكرت أنه بموجب قرار صادر عن رئاسة الجمهورية، ستخضع المجوهرات الذهبية وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية المطلية بالمعادن الثمينة إلى رسوم إضافية بنسبة 20%.
وأوضح القرار أن واردات الذهب من دول منشأ لم توقع على اتفاقية تجارة حرة وليست بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم إضافية علاوة على رسوم الاستيراد الحالية وغيرها من الرسوم.
وذكر القرار أنه سيتم تحصيل الضرائب الإضافية هذه بصورة منفصلة عن الرسوم الجمركية والالتزامات المالية الأخرى المفروضة على واردات المنتجات، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم الثالث بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتعود زيادة عجز الحساب الجاري التركي في المقام الأول إلى ارتفاع واردات الذهب والطاقة، بحسب “رويترز”.
وبلغ العجز 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة نحو 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ذكرت الوكالة.
من جهتها، نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، الاثنين، عن مصدر قوله إن تركيا تخطط لفرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج.
