أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه، مضيفا أن “سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا”.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، الخميس، إن كندا فرضت عقوبات على ثلاثة لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان، مبينة أن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في “أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية”.
وفي فبراير الماضي، اتُهم سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بغسل أموال واختلاس وإثراء غير مشروع، وأدى تحقيق منفصل، أجرته المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى اتهام سلامة في مارس 2022 بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها من جانب مصرف لبنان، في حين ينفي سلامة المزاعم ويقول إن الادعاء له دوافع سياسية.
وكان سلامة حجر زاوية في النظام المالي الذي خدم المصالح الخاصة للفصائل الرئيسية في لبنان بعد الحرب الأهلية 1975-1990، ويقول مراقبون إن هذه الفصائل تخشى أن يكون لسقوطه تداعيات عليها، وفق رويترز.
وفي مايو الماضي، صدر بحق سلامة، مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقاله في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، كما أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.
