يعتزم أعضاء نقابة اتحاد السيارات في الولايات المتحدة تنظيم إضراب في الشركات المصنعة الثلاث الكبرى بديترويت، عندما تنتهي عقود العمال، في 14سبتمبر المقبل.
وقال اتحاد صناعة السيارات، إن “97% من الأعضاء صوّتوا بمنح قادتهم الإذن بالدعوة إلى توقف عن العمل في هذه الشركات حال لم تنجح المفاوضات المتعلقة بعقود العمال قبل الشهر المقبل”، وفقا وفق ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست.
وذكر رئيس النقابة الجديد شون فاين، أن “اتحاد العمال يطالب بزيادة في الأجور بنسبة 40 % على مدار السنوات الأربع المقبلة، والحصول على امتيازات كبيرة إضافية”، وهي خطوة تسببت بحدوث توتر مع شركات صناعة السيارات، وجعلت تنظيم الإضراب أمرًا محتملاً.
وأضاف فاين: “العمل مع الشركات لا يناسبنا، والطريقة الوحيدة التي تتقدم بها الطبقة العاملة هي أن الوقوف معًا للحصول على نوعية حياة أفضل لأنفسنا ولعائلاتنا، وعلينا أن نناضل من أجل ذلك”.
وتقول شركة البيانات والتحليلات الرائدة “غلوبال داتا” إن إضراب اتحاد نقابة السيارات ضد شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى وهي (جنرال موتورز، وفورد وستيلانتس، الشركة الأم لجيب وكرايسلر) من شأنه أن يزعزع استقرار صناعة السيارات في الولايات المتحدة والتي تشكل حوالي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي حال تنظيمه، سيأتي ذلك بعد عدة سنوات من الاضطرابات في صناعة السيارات، بسبب النقص العالمي برقائق الكمبيوتر الذي أجبر بعض المصانع الأمريكية على وقف الإنتاج لأسابيع في العديد من المرات.
ويمكن لإضراب عمال السيارات أن يعرقل أيضًا تحول الشركات الثلاث الكبرى إلى صناعة السيارات الكهربائية، وهو مشروع ريادي بمليارات الدولارات، ويحظى أهمية حيوية بالنسبة للصناعة ولإدارة الرئيس جو بايدن.
وتتراوح أجور العاملين بدوام كامل حاليًا في كبرى شركات السيارات الأمريكية بين 18 دولارًا إلى 32 دولارًا في الساعة، فيما يكسب العمال المؤقتون دخلاً أقل من ذلك.
