أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الأمن الغذائي يرتبط على نحو مباشر باستقرار المجتمعات،ويمثل ركيزة مهمة لمفهوم الأمن القومي العربي بمعناه الشامل، مشددا على أن التعاون والتكامل العربي في هذا المضمار بات مطلبا ملحا، وضرورة تفرضها الظروف المستجدة، وليس رفاهية أو هدفا قابلا للتأجيل.
وقال أبو الغيط، في كلمته اليوم الخميس،خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري،”لقد صار ملف الأمن الغذائي مطروحا بقوة وإلحاح على الأجندة الدولية والعربية، لا سيما في ضوء معطيات مقلقة تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها،على خلفية الحرب في أوكرانيا،فضلا عن مؤشرات أخرى مقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية”.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية “أنه معروض أمام الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،المبادرة التي شرفت بإطلاقها من أجل دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن النزاع والتي تهدد بانتشار الجوع والنزوح على نطاق واسع في هذا البلد الشقيق”.
وأكد أيو الغيط أن توقيت انعقاد المجلس يكتسب أهمية خاصة، فهو يأتي قبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر القادم،مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون آخر قمة تنموية تنعقد وفقا للنظام المعمول به، وذلك قبل بدء تطبيق قرار تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية.
ولفت أمين عام جامعة الدول العربية إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت تقريرا مفصلا- معروضا أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم، يشمل مذكرات شارحة للموضوعات المدرجة في مشروع جدول أعمال القمة التنموية في دورتها الخامسة والتي تتمحور أعمالها حول الأمن الغذائي العربي تلك القضية المحورية والمصيرية التي تندرج تحت الأمن القومي العربي بمفهومه الواسع.
وقال أبو الغيط إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يظل الجهة العليا المنوط بها الإشراف على حسن قيام تلك المنظمات بمهامها المبينة في مواثيقها، الأمر الذي يتطلب دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لها، بما يحقق النتائج المرجوة من إنشائها، ويدفع قدما بفاعلية آليات عمل المنظومة العربية.
