أظهر استطلاع، أن معدل التضخم في المدن المصرية متوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، وذلك مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا، شاركوا في الاستطلاع، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.1 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.5 بالمئة في يوليو، و35.7 بالمئة في يونيو. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو 2017 وبلغ 32.95 بالمئة.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 بالمئة “في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية”.
وتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أن يسجل التضخم في أغسطس 36.6 بالمئة، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
وتوقعت هبة منير من شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة شهرية بنسبة 2.6 بالمئة في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، و2.3 بالمئة في قطاع الثقافة والترفيه.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.
وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3 بالمئة من 41.25 بالمئة في يوليو، وهو أيضا رقم قياسي.
