هاجم المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي ، تدهور التعليم، لافتا إلى أن مصر مصر في العام الماضي في المرتبة ٧٩ عالميًا من بين ١٣٨ دولة من حيث جودة التعليم بحسب مؤشر المعرفة العالمي الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال طنطاوي في بيان صحفي بمناسبة عيد المعلم المصري أن التعليم خلال العقود الماضية في ظل السلطات المتعاقبة شهدت تدهورًا مذهلًا في أحوال المعلمين والتعليم على حد سواء وعلى نحو يهدد مستقبل الشعب المصري، ولم تزد الأحوال في ظل السلطة الحالية إلا تدهورًا حتى حلت مصر في العام الماضي في المرتبة ٧٩ عالميًا من بين ١٣٨ دولة من حيث جودة التعليم بحسب مؤشر المعرفة العالمي الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحمل الطنطاوي السلطة الحالية مسئولة عما آلت إليه أحوال التعليم والمعلمين في مصر من تردي بصور عدها أكثرها فداحةً انتهاكها الاستحقاق الدستوري الملزم بتخصيص ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على التعليم و ٢٪ للتعليم العالي و ١٪ للبحث العلمي، وهو الاستحقاق الذي لم تلتزمه السلطة إلى اليوم مفضلة الإنفاق على أولويات خاطئة تتعلق بالحسابات الخاصة للقائمين على تلك السلطة دون احترام أو تقدير لاحتياجات وأولويات الشعب.
وقال طنطاوي “لقد ناضلت على مدى خمس سنوات خلال عضويتي بالبرلمان ضد تلك السياسات غير المسئولة تجاه الملف الأكثر أهمية لمستقبل مصر والمصريين، وما زالت قضية التعليم وأوضاع المعلمين على رأس أولوياتي. وإن رؤيتي في ذلك الملف تنطلق من أنه لا تعليم جيد قبل أن تتحسن أحوال المعلمين المعيشية والمهنية، فهذا الشرط الأهم ومعه فلسفة جديدة ومناهج متطورة، وذلك قبل تحسين المباني أو توفير بعض المعدات أو الأجهزة، والتي لا يحدث فيها الشيء الكثير هي الأخرى”.
وتابع طنطاوي قائلا” إن ذلك يستلزم إنفاقًا على التعليم يلتزم بالاستحقاق الدستوري الذي لم يكتفي بالنسب المذكورة عاليه وإنما نص على ضرورة زيادتها تدريجيًا لتصل إلى المعدلات العالمية، وهو ما أقسمت السلطة الحالية على احترامه ثم حنثت القسم، كما يستلزم خطة منظمة يقوم عليها خبراء
مستقلون وتوضع بالحوار مع نقابات المعلمين وروابطهم التي تمثلهم تمثيلًا حقيقيًا، لتحسين أحوال المعلمين والارتقاء بالتعليم في مصر”.
