كشف مصدر عن عزوف الفلاح المصري عن زراعة الذرة الشامية، بسبب السعر تعاقدى للذرة من قبل الحكومة.
وفى 22 فبراير الماضي أعلنت الحكومة عن سعر تعاقدى للذرة يصل إلى 9 آلاف جنيه لطن الذرة البيضاء، ونحو 9500 جنيه لطن الذرة الصفراء، لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات الذرة.
ويعد السعر التعاقدى المعلن ليس سعر العقد النهائي، بل هو الحد الأدنى لسعر الشراء، والذى يخضع للزيادة إذا ارتفعت أسعار الذرة فى الأسواق الدولية، بينما لن يتم تخفيضها إذا تراجعت الأسعار.
من جانبه أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بـوزارة الزراعة أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعة الذرة الشامية، لكونه محصولا متعدد الأغراض سواء كمدخلات في صناعة الأعلاف أو في صناعة الزيوت، أو لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.
وقال السباعي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الذرة الشامية تعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعتبر المكون الأساسي لصناعة الأعلاف، الخاصة بالإنتاج الحيواني وبعض الصناعات الغذائية.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في إنتاج المنتجات المتنوعة لهيئة صندوق الموازنة الزراعية، والتي تخدم جميع أنواع الزراعات المختلفة، وعلى رأسها الذرة الشامية.. مشيرا إلى أن هذه المنتجات تشمل المخصبات الحيوية والمغذيات النباتية والمركبات الحيوية.
وخلال الأشهر الثمانية الماضية ارتفعت أسعار الذرة من 8 آلاف جنيه للطن إلى 19 ألف جنيه للطن، بينما ارتفعت أسعار علف الدواجن من 11.3 ألف جنيه للطن إلى 26 ألف جنيه للطن.
وأشار تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب فى أوكرانيا أدت إلى ارتفاع الأسعار الدولية وأزمة توفر العملة الأجنبية فى مصر، إلى جانب خسارة الجنيه المصرى ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس 2022، فضلا عن التباطؤ الكبير فى الإفراج عن الذرة وفول الصويا من الموانئ خلال الربع الأخير من عام 2022.
