اعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تضامنه الكامل مع حملة المرشح الرئاسي المحتمل #أحمد_طنطاوي إثر القبض على عدد من أعضائها، ومحذرا من أن هذا السلوك يدفع مصر إلى هاوية الانفجار بعد أن تُغلق أمام شرائح الرأي العام كل المنافذ السلمية للتعبير عن آرائهم تحت مظلة شرعية يطلق عليها انتخابات الرئاسة.
واكدد حزب التحالف الشعبي ، أن الانضمام لأي مرشح والانضواء ضمن حملته هو حق مشروع كفله الدستور والقانون، ولا يجوز التعدي عليه لأي سبب، خاصة إذا ما جاء ذلك في إطار حُجج مُكررة لا تصاحبها أدلة أو قرائن، وهي الاتهامات نفسها التي زُج بسببها في السجون والحبس الاحتياطي أعداد كبيرة من المعارضين السلميين -خلال السنوات الماضية- ممن لم يمارسوا عُنفًا ولم يتورطوا في إراقة دماء أو ينضموا إلى جماعات محظورة.
وشدد حزب التحالف الشعبي على أن “فِعل المعارضة” ليس أمرًا مُجرّمًا وفقًا للدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية -ولا يجب أن يكون- وأنه حقٌ أصيل لكل مواطن، لاسيما إذا ما جاءت هذه المعارضة في إطار شرعي يتمثل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية سواء بالترشح أو الانتخاب أو الانتظام في الحملات أو تقديم الدعم والتبرعات.
وقال إن الترصد والتضييق والاعتداء على حملة مرشح رئاسي محتمل هو أمر يقوض العملية الانتخابية وشرعيتها..
وحذر من أن هذا السلوك يدفع البلاد إلى هاوية الانفجار بعد أن تُغلق أمام شرائح الرأي العام كل المنافذ السلمية للتعبير عن آرائهم تحت مظلة شرعية يطلق عليها “انتخابات الرئاسة”.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بسرعة الإفراج عن أعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، وترك المساحة أمامهم للعمل بالحرية اللازمة، كما يرفض محاصرة المتطوعين في حملات أي مرشحين محتملين آخرين.
