تجنبت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الأسئلة حول مكان وجود وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، وسط تكهنات متزايدة بأن الجنرال الذي تمت ترقيته مؤخرًا قد تم وضعه قيد التحقيق.
غاب لي شانغ فو، الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع في مارس الماضي ، عن الظهور العام لأكثر من أسبوعين، مما أثار شائعات حول مصيره بعد سلسلة من التغييرات غير المبررة في الموظفين التي هزت المراتب العليا في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين هذا الصيف.
قبل ترقيته إلى وزير الدفاع، كان لي شانغ فو رئيسًا لقسم تطوير المعدات في اللجنة العسكرية المركزية المسؤول عن شراء الأسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من عام 2017. وفي هذا المنصب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لي في عام 2018 بسبب شراء الصين أسلحة روسية.
وفي أواخر يوليو، أصدرت إدارة تطوير المعدات إشعارًا يدعو إلى تقديم بلاغات عامة حول ممارسات الشراء الفاسدة التي يعود تاريخها إلى عام 2017، والذي يتزامن مع الوقت الذي كان فيه لي مسؤولاً عن المشتريات.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت متأخر من يوم الخميس أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن لي قد تم وضعه قيد التحقيق، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن السلطات اقتادت لي الأسبوع الماضي لاستجوابه، نقلاً عن شخص قريب من عملية صنع القرار في بكين. ولم يذكر أي من التقريرين سببا للتحقيق.
وردا على سؤال حول وضع لي في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: “لست على علم بالوضع”.
وتأتي التساؤلات حول مكان وجود لي في أعقاب الاختفاء غير المبرر تشين جانج، الذي أطيح به بشكل كبير من منصب وزير الخارجية الصيني في أواخر يوليو بعد اختفائه عن الرأي العام لمدة شهر
ويأتي اختفاء لي أيضًا بعد أسابيع من التغيير المفاجئ في الجيش الصيني. وفي شهر يوليو، قام جيش التحرير الشعبي فجأة باستبدال اثنين من قادة القوة الصاروخية التابعة له ــ وهو فرع عسكري من النخبة يشرف على ترسانة البلاد من الصواريخ النووية والباليستية. ولم يظهر القائد الذي تمت إقالته علنًا منذ أشهر.
