أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، الأربعاء، أن النيابة العامة ملتزمة أمام أهالي ضحايا درنة باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن التحقيقات في كارثة انهيار سدين في درنة ستطال مسؤولين حاليين.
وأشار النائب العام الليبي إلى أن التقصير والفساد المالي بدأ منذ زمن طويل، والتحقيقات ستشمل عدة وقائع في بحر عقدين، مؤكدا أنه من الصعب إعطاء مهلة محددة لانتهاء تحقيقات انهيار سدّي درنة، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات ستظهر قريبا، داعيا الجهات التنفيذية إلى توفير المناخ المناسب أمام النيابة لإتمام إجراءات التحقيق.
وأوضح النائب العام الليبي أنه لو كان هناك تدابير طوال السنوات الماضية لتجنبت حدوث كارثة درنة، لافتا إلى أن الفاجعة التي ضربت المدينة تتطلب مراجعة عقود السدود الأخرى في مختلف ربوع البلاد، موضحا أن التحقيقات ستشمل هيئة المياه والموارد المائية ولجنة إعمار درنة.
إلى ذلك، ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن فيضان درنة تسبب فى مقتل ما يقارب 4 آلاف شخص وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 406 مهاجرين كانوا من بين المتوفين، كما تم الابلاغ عن فقدان 6 مواطنين بنجلادشيين.
وأوضح بيان أصدره المكتب الأممي اليوم الأربعاء، أنه تم الابلاغ عن 150 حالة مرضية بسبب تلوث المياه، كما سجلت درنة ما لا يقل عن 150 إصابة مرضية بين الأطفال نتيجة تلوث المياه أيضا، وأكد أن فرق من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة توجد على الأرض لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في المناطق الأكثر تضررا وذلك على الرغم من تحديات الوصول.
وأشار البيان إلى أن أحدث أرقام النزوح تشير الى نزوح حوالي 40 ألف شخص في شمال شرق البلاد بما في ذلك 30 ألف شخص في درنة،
وقال إنه تمت إعادة استخدام المدارس كملاجئ مؤقتة للنازحين داخليا في المناطق المتضررة، وإن الجسور المدمرة والطرق المسدودة أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي المحلية بشدة ما أعاق الوصول إلى الأسواق وتسبب في نقص الغذاء كما أن الافتقار إلى بيانات موثوقة محدثة حول تأثير الفيضانات بسبب تحديات الوصول إلى المياه يؤخر جهود الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها.
