اتهم وزير الخارجية البولندي الحكومة الألمانية بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، بعد قول المستشار الألماني أولاف شولتس إن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت “تأشيرات عمل مؤقتة” لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات.
يواجه حزب “القانون والعدالة” اليميني الحاكم في بولندا تساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر المقبل، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.
دعا أولاف شولتس، الذي تتعرض حكومته لضغوط من أجل بذل المزيد من الجهود للحد من الهجرة، بولندا المجاورة السبت الماضي إلى تقديم توضيحات بشأن ما يحدث.
رد وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، على حسابه الرسمي بموقع “إكس”، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس “ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول”.
وقال راو إنه ناشد شولتس من أجل “احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة”، وفقا للأسوشيتد برس.
