قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند، مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك بسبب تزويدهن بأجهزة منع حمل داخل الرحم (اللولب) من دون موافقتهن قبل عقود.
وكانت نساء عديدات في سن المراهقة قد وُضعت لهنّ لوالب رحمية في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي.
ورغم أنها لم تعد مستعمرة في عام 1953، إلا أن غرينلاند ظلت منذاك تحت سيطرة كوبنهاغن.
وتطالب المدعيات بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار) لكل منهنّ.
وكشفت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني نشرتها هيئة الإذاعة الدنماركية “دي آر” في ربيع عام 2022 عن حجم الحملة، في ظل إعادة الدنمارك وغرينلاند فحص علاقتهما السابقة.
وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بعد حوالي 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها الخاص ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزرائها.
ومنذ اعتماد قانون حكم ذاتي عام 2009، تقتصر سيطرة السلطات المركزية في الدنمارك على العملة والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية الخاصة بغرينلاند.
لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكل ربع ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها العامة.
وقد شُكلت لجنة لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في عام 2025، لكنّ المشتكيات يطلبن الحصول على تعويضات قبل ذلك الحين.
