استكملت نيابة أمن الدولة، تحقيقاتها مع 19 من أعضاء وأنصار حملة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات، القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
واستكملت النيابة جلسة التحقيق ، عقب القبض على أنصار حملة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي .وحملت القضية رقم 2255 لسنة 2023
ووجهت لهم تهمة: طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.
حققت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة ، مع 4 من أعضاء حملة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي، 3 رجال وسيدة.
وقررت النيابة حبسهم على ذمة القضية رقم2255 لسنة 2023 ، والتي عرفت إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أعضاء حملة أحمد طنطاوي، وتم ضمهم على ذمة نفس القضية بنفس الاتهامات المذكورة.
كان آخرها ، الأحد الماضي، حيث قررت النيابة حبس 4 متهمين بينهم سيدة، على ذمة القضية المذكورة. وخلال التحقيق معهم، سجلت النيابة التوكيلات الشعبية التي كانت بحوزة بعضهم كحرز في القضية .
وفي الجمعة الماضية، قررت النيابة حبس 15 متهما، بينهم سيدة وشخص يبلغ من العمر ١٦ عامًا ، وتم حبسهم أيضا على ذمة نفس القضية المذكورة .
وتنوعت المحافظات التي تم القبض على أعضاء الحملة منها، لتشمل، أسوان، الفيوم، الإسكندرية، الجيزة، السويس، القاهرة، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، والأقصر.
وتجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء حملة وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، واحترام الدستور والقانون الذي كفل للمواطنين حق التعبير بكامل حريتهم عن رأيهم دون خوف أو تهديد، التوقف عن انتهاك القوانين المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية، والتراجع عن تحويلها لعملية شكلية نتائجها معلومة مسبقا.
