أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، اليوم الأربعاء، أن القيود المفروضة على البرنامج الصاروخي الإيراني اعتبارا من اليوم تعتبر منتهية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2231.
وقال “كني” في منشور له على منصة “إكس”: اعتبارا من 18 أكتوبر، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ستنتهي جميع القيود التي تم فرضها بشكل غير عادل على الأنشطة وعمليات النقل المتعلقة بالصواريخ الباليستية من وإلى إيران، ولن تخضع إيران بعد الآن لأي قيود ضمن إطار الاتفاق”.
وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية “اعتبارا من اليوم أيضا، ستنتهي جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة القرار 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة”.
ولفت “كني” أنه “يجب إنهاء جميع التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على إيران على المستوى الوطني أو الإقليمي بناء على القرار 2231″، مؤكدا أن “الإبقاء على مثل هذه القيود أو فرض عقوبات جديدة في هذا الإطار يعد انتهاكا واضحا لنص وروح القرار 2231”.
وتعليقا على هذا الموضوع أعلنت الخارجية الروسية في بيان، يوم أمس أن “الإمدادات من وإلى إيران المرتبطة بتكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
يذكر أن القرار رقم 2231 صدر العام 2015 بعد الاتفاق النووي، والذي بموجبه رفعت بريطانيا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران مقابل قيام طهران بالحد من برنامجها النووي.
