أعلن المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي، اليوم الجمعة، تقديم شكوى بشأن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورفع المحامي تلك الشكوى نيابة عن 9 عائلات لضحايا إسرائيليين سقطوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته “حماس” في السابع من أكتوبر.
وطلب “زيمراي” من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “النظر في مدى صوابية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد قادة حماس”، وفقا لبيان صادر عنه.
وقال زيمراي: “الهجوم الذي شنته حماس هو تنفيذ لمشروع إبادة جماعية.. في مواجهة إنكار التاريخ، يجب الدفاع عن الحقيقة، وتجب معرفة هذه الفظائع وتسجيلها في الذاكرة”.
وجرى تكليف المحامي من قبل 9 عائلات لضحايا إسرائيليين “جميعهم مدنيون، وكان العديد منهم في مهرجان سوبر نوفا الموسيقي الذي يعد ملتقى للسلام في صحراء النقب”.
وجاء في هذه الشكوى أن “إرهابيي حماس لا ينكرون الجرائم المرتكبة والتي قاموا بتوثيقها ونشرها على مستوى واسع، ولذلك لا يمكن مناقشة أهمية هذه الحقائق”.
وأضاف زيمراي: “في مواجهة الهمجية، يجب أن تسود قوة القانون.. أنا حذر من إطلاق توصيفات مبالغ فيها، ولكنني أدركت مع فريقي أن التوصيف بالإبادة الجماعية صحيح في القانون”.
ويستطيع أي شخص أو مجموعة رفع قضية أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، لكن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا ليست ملزمة النظر في هذه القضايا.
وكتب مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في رسالة لوكالة “فرانس برس” عبر البريد الإلكتروني: “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا بلاغا لأن المرسل نشره علنا”.
وسيدرس مكتب المدعي العام المعلومات، حاليا، لمعرفة ما إذا كانت الجرائم المدعى ارتكابها تقع ضمن اختصاص المحكمة، ويمكن ربطها بتحقيقاتها الجارية بشأن الوضع الفلسطيني.
وفي العام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم مفترضة ارتكبتها القوات الإسرائيلية، وحماس، وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.
