أثار توقيف رجل الأعمال والوزير السابق عبد الرحيم الزواري بشبهة فساد جدلاً واسعاً في تونس، وقد اعتبر البعض أن هذا التوقيف هو خطوة مهمة في مكافحة الفساد، بينما اعتبره البعض الآخر تصفية حسابات سياسية.
وبحسب التحقيقات، فإن الزواري متهم باستغلال نفوذه خلال توليه منصب وزير النقل في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وذلك من أجل الحصول على منافع غير مشروعة. وقد تمحورت التحقيقات حول صفقة عمومية متعلقة بشراء حافلات للنقل المدرسي.
ورفض الزواري الاتهامات الموجهة إليه، ووصفها بأنها “افتراءات”. ودعا إلى إجراء تحقيق عادل ونزيه.
ويأتي توقيف الزواري في إطار جهود الحكومة التونسية لمكافحة الفساد، والتي بدأت منذ الثورة التونسية في عام 2011. وقد طالت هذه الجهود العديد من المسؤولين السابقين، بمن فيهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.
ويرى البعض أن توقيف الزواري هو خطوة مهمة في مكافحة الفساد، والتي من شأنها أن تبعث برسالة واضحة إلى المسؤولين الحاليين والسابقين بأنهم لن يفلتوا من العقاب. كما يأمل البعض أن يؤدي هذا التوقيف إلى فتح تحقيقات في قضايا فساد أخرى، خاصة تلك التي تتعلق بفترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
أما البعض الآخر، فيرى أن توقيف الزواري هو تصفية حسابات سياسية. ويستند هؤلاء إلى حقيقة أن الزواري كان محسوباً على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأن حكومته كانت تواجه انتقادات شديدة من قبل المعارضة. ويعتقد هؤلاء أن توقيف الزواري هو محاولة لتصفية حسابات مع النظام السابق.
ومن المرجح أن تستمر التحقيقات في قضية الزواري، وقد تؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية إليه. وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة بالسجن.
