خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها لتصنيف حكومة الولايات المتحدة إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر على القوة المالية للبلاد.
وقد ثبتت وكالة التصنيف الائتماني المصدر طويل الأجل والتصنيفات غير المضمونة العليا للولايات المتحدة عند Aaa.
وتأتي خطوة موديز لخفض توقعاتها في الوقت الذي يواجه فيه الكونجرس التهديد الوشيك المتمثل في إغلاق الحكومة مرة أخرى. ويتم تمويل الحكومة حتى يوم الجمعة المقبل.
وقالت الوكالة: “في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات”. وتتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرا للغاية، مما يضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون.
وقالت وكالة موديز إن سياسة حافة الهاوية في واشنطن كانت أيضا عاملا مساهما.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: ”استمرار الاستقطاب السياسي داخل الكونجرس الأمريكي يزيد من خطر عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون”.
وفيما يتعلق بإبقاء تصنيفات البلاد عند Aaa، قالت وكالة موديز إنها تتوقع أن ”تحتفظ الولايات المتحدة بقوتها الاقتصادية الاستثنائية”. وقالت الوكالة: ”إن المزيد من مفاجآت النمو الإيجابية على المدى المتوسط يمكن أن تؤدي على الأقل إلى إبطاء تدهور القدرة على تحمل الديون”.
وتأتي خطوة موديز لخفض توقعاتها في الوقت الذي يواجه فيه الكونجرس التهديد الوشيك المتمثل في إغلاق الحكومة مرة أخرى. وفي الوقت الحالي، يتم تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، لكن المشرعين في واشنطن ما زالوا على خلاف حول مشروع قانون قبل الموعد النهائي.
أشار رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا مايك جونسون (جمهوري من ولاية لوس أنجلوس) إلى أنه سيصدر خطة تمويل الحكومة الجمهورية يوم السبت، وهي خطوة من شأنها أن تتيح للأعضاء الوقت لقراءتها قبل التصويت المتوقع يوم الثلاثاء على الإجراء.
لكن خطته لتمويل أجزاء معينة من الحكومة حتى 7 ديسمبر، وأجزاء أخرى حتى 19 يناير، والمعروفة باسم القرار المستمر المتدرج، أو CR، ماتت عند وصولها إلى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: ”إن قرار موديز بتغيير النظرة المستقبلية للولايات المتحدة هو نتيجة أخرى للتطرف والخلل الوظيفي الجمهوري في الكونجرس”.
في شهر أغسطس الماضي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية في الولايات المتحدة على المدى الطويل إلى AA+ من AAA، مشيرة إلى ”التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة”، فضلا عن تآكل الإدارة وتزايد عبء الديون.
كان الخلاف في واشنطن أيضًا مشكلة. وقالت فيتش في ذلك الوقت: ”إن المواجهات السياسية المتكررة بشأن حدود الديون والقرارات التي تم اتخاذها في اللحظة الأخيرة أدت إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية”.
