أصدرت السلطات في بنغلادش أوامر اعتقال بحق 139 مسؤولا كبيرا وناشطا في أحزاب المعارضة، وكان من بين المدانين العديد من الناشطين من حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الوطني البنغلاديشي.
وجاء ذلك في إطار الحملة التي تشنها الحكومة البنغلادشية ضد المعارضة، بعد أن أدت الانتخابات العامة التي أجريت في ديسمبر 2022 إلى فوز حزب رابطة عوامي، بزعامة الشيخة حسينة واجد، بأغلبية ساحقة.
وقال أودين إن الرجال المحكوم عليهم من الحزب الوطني البنغلاديشي هم رئيس جناح الشباب ذو النفوذ سلطان صلاح الدين توكو واثنين من رؤساء جناح الطلاب السابقين ورئيس جناح المنطقة.
وقال أودين “هذه الحالات تعود إلى الفترة من 2013 إلى 2018 عندما نفذت المعارضة إضرابات وحصارات”. “لقد حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنتين”.
وبحسب السلطات البنغلادشية، فإن التهم الموجهة إلى المسؤولين والناشطين المعارضين هي “التحريض على العنف ونشر الشائعات ومحاولة قلب نظام الحكم”.
ورفضت الأحزاب المعارضة هذه التهم، ووصفتها بأنها “مسيسة وتهدف إلى قمع المعارضة”.
وستجري بنغلاديش انتخابات عامة في 7 ينايرالمقبل ، حيث تتطلع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى فترة ولايتها الرابعة على التوالي في السلطة.
وتأتي هذه الحملة ضد المعارضة في ظل تصاعد التوتر السياسي في بنغلادش، حيث تتهم الأحزاب المعارضة الحكومة بالفساد والاستبداد.
ومنذ العام الماضي، نظم حزب بنجلاديش الوطني عدة تجمعات ومسيرات في محاولة لإجبار حسينة على ترك السلطة والسماح لحكومة محايدة بإدارة الانتخابات.
وكانت الحكومة البنغلادشية قد أصدرت في وقت سابق قرارات بإغلاق عدد من وسائل الإعلام المعارضة، واعتقال عدد من الصحفيين المعارضين.
ويخشى المراقبون من أن تؤدي هذه الحملة إلى مزيد من التوتر السياسي في بنغلادش، وإلى تقويض الديمقراطية في البلاد.
