كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الاستئنافية في #تونس، فرحات الدالي، اليوم الخميس، معطيات جديدة في ”قضية التآمر”، التي يحاكم فيها عدد من السياسيين والشخصيات المعارضة، على خلفية اتهامهم بالسعي إلى الإطاحة بالرئيس قيس سعيد.
وقال الدالي، في تصريحات صحفية، إن ”المحكمة قررت تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهمين في القضية، لمدة 4 أشهر إضافية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة”.
وأضاف أن ”المحكمة استمعت، خلال الجلسة، إلى شهود الإثبات، الذين أكدوا أن المتهمين كانوا يخططون للإطاحة بالرئيس قيس سعيد، وإعادة النظام السابق”.
وتابع الدالي أن ”المحكمة ستعقد جلسة جديدة، في 20 يناير المقبل، للاستماع إلى شهود النفي، الذين سيمثلون المتهمين”.
وكانت المحكمة قد بدأت محاكمة المتهمين في القضية، في 20 يوليو الماضي، وواجهوا اتهامات بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة”.
وتشمل قائمة المتهمين في القضية عددًا من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس البرلمان الأسبق المحامي نور الدين البحيري، ووزير العدل الأسبق الأزهر المكي، ورئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أحمد نجيب الشابي، ورئيس حزب العمال أحمد الزواوي، ورئيس اتحاد المحامين التونسيين عبد الحميد الجلاصي، والصحفي جوهر بن مبارك.
وتتهم السلطات التونسية المتهمين في القضية بالسعي إلى الإطاحة بالرئيس قيس سعيد، وإعادة النظام السابق، الذي أطاح به سعيد في 25 يوليو 2021، من خلال إعلانه التدابير الاستثنائية.
وترفض المعارضة التونسية اتهامات السلطات، وتقول إنها تستهدف القضاء على المعارضة السياسية، وفرض حكم فردي على البلاد.
