اشتكى المواطنين المصريين من اختفاء السكر في الأسواق المصرية، وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، وعدم توفره في السوق الأسواق، مما أشعل غضب الشارع ضد الحكومة.
وهناك عدة أسباب وراء أزمة السكر في مصر، منها:
ارتفاع أسعار السكر عالميًا: حيث ارتفعت أسعار السكر عالميًا بنسبة 20% في عام 2023، بسبب عدة عوامل، في مقدنتها ارتفاع الإنتاج المحلي من السكر، حيث تراجع الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنسبة 4% في عام 2023، بسبب عدة عوامل، منها
تراجع المساحات المزروعة بمحصولي قصب السكر وبنجر السكر.
ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.
زيادة الطلب على السكر: حيث ارتفع الطلب على السكر في مصر بنسبة 2% في عام 2023، بسبب عدة عوامل، منها:
ارتفاع معدلات التضخم في مصر، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية، ومنها السكر.
زيادة النمو السكاني في مصر.
وتسببت أزمة السكر في مصر في عدة مشاكل، منها:
ارتفاع تكاليف المعيشة: حيث يمثل السكر سلعة أساسية في مصر، وارتفاع أسعاره أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.
الاستغلال من قبل التجار: حيث اتهم بعض التجار باستغلال أزمة السكر لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع أزمة السكر، منها:
فرض قيود على تصدير السكر: حيث تم فرض قيود على تصدير السكر من مصر، وذلك لضمان توافر السكر في السوق المحلية.
زيادة إنتاج السكر من خلال زراعة مساحات إضافية: حيث خططت الحكومة المصرية لزيادة إنتاج السكر من خلال زراعة مساحات إضافية بمحصولي قصب السكر وبنجر السكر.
دعم الفلاحين لزيادة الإنتاج: حيث قدمت الحكومة المصرية دعمًا للفلاحين لزيادة إنتاج السكر، وذلك من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة.
ومن المتوقع أن تنتهي أزمة السكر في مصر في النصف الثاني من عام 2024، وذلك بعد زيادة الإنتاج المحلي من السكر واستقرار أسعار السكر عالميًا.
